أعلن الدكتور عبد المسيح سمعان عبد المسيح أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية لشئون الدراسات العليا سابقا ، أن هناك العديد من الفرص الناتجة عن التخلص السليم للمخلفات الإلكترونية ومنها المكسب الاجتماعى والذى يتمثل فى توفير عدد كبير من الوظائف الخضراء ودخل ثابت وأعلى، وأيضا مكسب بيئي وهو إنتاج مادة خام جديدة مثل الذهب، النحاس، الصلب، الألومنيوم وتجنب تكاليف العلاج من ملوثات المواقع ، وكذلك مكسب اقتصادي حيث يحسن الحالة المالية للدولة ويجذب الاستثمار والتكنولوجيا المختلفة.

وقال عبد المسيح، اليوم الجمعة إنه تم خلاله استعراض ما يخص ملف المخلفات الإلكترونية ، إن نتائج تقرير المرصد العالمي للمخلفات الإلكترونية التابع للأمم المتحدة لعام 2020 تشير إلى أن البشر لا ينفذون أهداف التنمية المستدامة بشكل كافٍ وأن هناك حاجة ملحة إلى بذل جهود أكبر بكثير لضمان انتاج المعدات الإلكترونية واستهلاكها والتخلص منها بطريقة أكثر ذكاءً واستدامة .

وأضاف عبدالمسيح ، أن المخلفات إلكترونية تتولد أكثر بكثير مما يُعاد تدويره بأمان في معظم انحاء العالم ويتعين بذل المزيد من الجهود التعاونية لزيادة الوعي بهذه المشكلة المتنامية..مشيرا الى أن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الالكترونية تتطلب اتخاذ الكثير من الإجراءات بما في ذلك فرز النفايات عند المصدر والترويج لأفضل الممارسات في مجالات الجمع والتفكيك وإعادة التدوير والاسترجاع مع وضع إطار تشريعي ملائم وتعميق الوعي على جميع المستويات لتجنب المخاطر.

وحول مفهوم المخلفات الالكترونية، أوضح سمعان أنه تعبير يبحث في وصف الأدوات (الأجهزة) الكهربائية والالكترونية غير المستعملة (الزائدة عن الحاجة) أو المهملة وهو شكل من أحد أشكال التلوث تشمل هذه الأجهزة : أجهزة الحاسبات (الكمبيوتر) والشاشات والسيديهات والبطاريات بأنواعها وأجهزة الالعاب الالكترونية وأجهزة التسجيل والتليفونات المحمولة ، والتليفزيونات ، والاجهزة المنزلية (الثلاجات والغسالات) والأجهزة المكتبية والأجهزة الطبية المعملية وأجهزة الإضاءة الفلوريسية والزئبقية ، كذلك الأجهزة التي تعمل بالمجالات الكهرومغناطيسية وأجهـزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة التكييف .

وأشار سمعان الى أن مشكلة المخلفات الالكترونية تتزايد بشكل كبير مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم صباح ومساء كل يوم ، فالتليفون المحمول أصبح وبشكل تقريبي في يد كل انسان وجهاز الكمبيوتر علي الاقل تقتنيه معظم أفراد الأسر، كذلك أجهزة التليفزيون والإذاعة والأجهزة الطبية و ملايين الأجهزة الكهربية والالكترونية اصبحت في عداد المخلفات والتي يسبب تراكمها أضراراً للانسان والبيئة.

وحول موقف صناعة المعدات (الأجهزة) الالكترونية اليوم والتحدى المتعلق بهذه الاجهزة ، قال سمعان إن صناعة المعدات الالكترونية تعد اليوم من اسرع الصناعات نمواً في العالم وتعتبر الاجهزة والمعدات الالكترونية والكهربية تكنولوجيات معقدة تحتوي على مواد سامة وتخضع لتغييرات أو تحولات سريعة.

وفيما يخص حجم المخلفات الالكترونية، قال سمعان إن كمية المخلفات الإلكترونية العالمية ارتفعت بنسبة 21% في خمس سنوات فقط من 43.6 مليون طن عام 2014 إلي 52,7 مليون طن تقريباً عام 2019، وسيصل الرقم إلي 72,8 مليون طن بحلول عام 2030..مشيرا الى أن أسيا انتجت أكبر كمية من المخلفات الإلكترونية في عام 2019 بلغ 24,9 مليون طن تليها الأمريكتان بـ 13,1 مليون طن ثم أوروبا بـ 12 مليون طن وأخيراً أفريقيا بـ 2,9 مليون طن ، فيما تقدر كمية المخلفات الإلكترونية في مصر بـ 88 الف طن سنوياً .

وتابع سمعان"بلغ متوسط ماينتجه الفرد في الوطن العربي سنوياً من المخلفات الإلكترونية حوالي 6,8 كيلو جرام للفرد ترتفع هذه النسبة في دول الخليج إلى جانب لبنان والجزائر إلي أكثر من 11 كيلوجراما في السنة، وتقفز السعودية والكويت والبحرين وعمان إلي أكثر من 15 كيلوجراما في السنة وينخفض المعدل توليد النفايات في باقي الدول إلي نحو 6 كيلوجرامات أو أقل، ففي مصر، الأردن، وتونس تبلغ 5,6 كيلوجرام للفرد وفي السودان 1,3 كيلوجرام للفرد.

ونوه سمعان بأن تقرير مراقبة النفايات الإلكترونية لعام 2020 الصادر عن الأمم المتحدة كشف أن 17,4 % فقط من إجمالي المخلفات الإلكترونية البالغة 52,7 مليون طن تم توثيقها رسمياً على أنه تم جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح..مشيرا الى أن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية يؤدى إلي تحسين جودة البيئة في مرحلة ماقبل التصنيع وما بعد الإستهلاك وهي تجلب ايضاً منافع أخرى حيث يشير الاتحاد الدولي للاتصالات أنه عندما يعاد تدوير المواد بشكل صحيح يمكن أن يحقق مكاسب مالية تزيد قيمتها عن 62,5 مليار دولار سنوياً وتخلق ملايين الوظائف الجديدة في أنحاء العالم.. وفي مصر وافقت وزارة البيئة على التصريح لـ 7 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن.

وبشأن الاهتمام الدولي بمشكلة المخلفات الالكترونية .. أكد سمعان، فى حديثه للوكالة، أن العالم أهتم بمشكلة المخلفات الخطرة من خلال العديد من المؤتمرات والاتفاقية الدولية ، وتمثل هذا الاهتمام بشكل خاص من خلال اتفاقية بازل والتى أكدت على التخلص التدريجي من التكنولوجيات المنخفضة المستوى وغير الملائمة والممارسات غير السليمة في مناولة وتصنيع النفايات الالكترونية والكهربية والاستعاضة عنها بتكنولوجيات آمنة وسليمة لجمع النفايات الالكترونية ومعالجتها وإعادة تدويرها والتخلص منها وذلك من خلال التعاون الدولي وبناء القدرات ونقل التكنولوجيات.

وبالنسبة لمصر، قال سمعان إن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أصدر القانون رقم 202 لسنة 2020 (قانون تنظيم إدارة المخلفات) والذى يتضمن بعض المواد الخاصة بالتعامل مع المخلفات الخطرة ومنها المادة (53) والتى تنص على إنشاء لجنة فنية تختص بوضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة و المادة (61) حيث تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وهناك أيضا المادة (62) حيث يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس.

وحول أضرار المخلفات الالكترونية، أشار سمعان الى أن للمخلفات الالكترونية نظراً لما تحتويه من مواد كيميائية أخطاراً متعددة ليس فقط علي صحة الانسان عندما يتعرض لها ولكن أيضاً علي البيئة بمكوناتها من هواء وماء وتربة كذلك الحيوان والنبات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفيما يتعلق بدور المستهلك والحكومة في التخلص من المخلفات الالكترونية ، قال سمعان إن دور المستهلك يكمن في اتباع التعليمات الخاصة بعمليات التخلص التي تصدرها الجهات المعنية من خلال قناعة أساسية بخطورة هذه المخلفات وتسليم المخلفات الالكترونية الي وكالات تجميع مسؤلة لإعادة الاستخدام أو التدوير و إهداء الاجهزة الزائدة عن الاستخدام الى جهات ليمكن الاستفادة منها وكذلك العمل علي زيادة العمر الافتراضي للاجهزة الالكترونية بصيانتها ، أما دور الحكومة يكمن في إلزام المُنتج بأن يكون عقد بيع المنتج متضمناً طريقة التخلص منه عندما يصبح كمخلف ووضع حوافز للممارسات والتكنولوجيات السليمة بيئياً وتوعية الجمهور العام وسن التشريعات اللازمة والملائمة بالاضافة الى منع الاتجار غير المشروع في المخلفات الالكترونية دولياً ومحلياً .

وأكد سمعان،أن الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات الالكترونية لتلافي أخطارها وتأثيراتها الصحية والبيئية في أي من مراحلها فإنها تتم بواسطة أفراد المجتمع وإذا كانت التشريعات تلزم الأفراد بأمور معينة ، فإن التوعية لها اليد العليا لدرء هذه المخاطر للحفاظ على بيئة نظيفة وأناس أصحاء.