تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن اشتراطات البناء الجديدة والصعوبة التي تواجه المواطنين فى عملية استخراج التراخيص، رغم أن الهدف من هذه المنظومة فى الأساس التيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه مع بدء تعميم المنظومة والاشتراطات الجديدة للبناء اتضح مع التطبيق العملي على الأرض وجود عدد من المشاكل التى واجهت بعض المواطنين راغبى الحصول على الرخصة، منها على سبيل المثال، أغلب قطع الأراضى غير مسجلة، ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وهذا الأمر يتسبب فى أزمة كبيرة لأن من ضمن استخراج الترخيص تقديم عقد إثبات ملكية، وارتفاع أسعار الرسوم المقررة التى يتم دفعها ضمن إجراءات الحصول على الترخيص.

وتابع: "كما أن تحجيم ارتفاع المبانى حتى دور أرضى و4 أدوار ضمن بنود الاشتراطات الجديدة سينتج عنه ارتفاع فى أسعار الوحدات السكنية مستقبليًا، من خلال نقص المعروض، وستنعكس أيضا على التوسع فى المبانى لأنها تنص على أنه لن يتم الحصول على طلب للحصول على الرخصة إلا من خلال عقد مشهر للأرض، وهذا الأمر به بعض الصعوبات التي نواجهها خاصة أن هناك أراضى كثيرة غير مسجلة".
 
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى عملية التطبيق على الأرض، حتى يتسق التطبيق مع الفلسفة على الورق، ولا تكون هناك فجوة بين التطبيق والنص، مطالبا بعقد دورات ولقاءات تدريبية للقائمين على تطبيق هذه المنظومة الجديدة حتى لا يكون هناك نفور من قبل المواطنين، خاصة أن الهدف هو التيسير بشأن استخراج رخصة البناء ومنع عودة العشوائيات مرة أخرى.