قررت النيابة العامة تجديد حبس عاطل (مريض نفسي)، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل والدته المسنة طعنا خلال مشاجرة بينهما.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال نجل المجني عليها الأصغر والذي كان شاهد على الحادث حيث أكد ان مشاجرة نشبت بين والدته و شقيقه الأكبر وقد استل الأخير سكينا وقام بقتلها.

وأضاف شقيق المتهم أن شقيقه يعاني من مرض نفسي يعالج على أثره داخل مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وأنه فور وقوع الحادث استغاث بالجيران وقد تمكنوا من ضبطه والتحفظ عليه فور ارتكابه الجريمة، مشيرا أيضا إلى أن شقيقه كان دائم التشاجر مع والدته والتعدي عليها وضربها وتهديدها بالسكين أكثر من مرة.

يذكر أن رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد وقوع جريمة قتل بمنطقة شارع البصراوي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الجريمة، وبالفحص تبين العثور علي جثة "فاطمة م" 64 سنة، ربة منزل وبجوار جثتها سلاح أبيض سكين، وقد تم القبض علي المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة .

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات