أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير سعي الدولة لتطوير أداء القطاع السمكي في مصر، والاستفادة من الميزة النسبية للمسطحات المائية المصرية في تلبية احتياجات البلاد من الأسماك، وزيادة الصادرات المصرية من أسماك ورفع كفاءة هذه الموارد من الناحية الاقتصادية.

وقال الوزير - في تصريحات لصحفية (المصري اليوم) نشرته في عددها الصادر اليوم /الأحد/ - إن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقرر عرضه على مجلس النواب اليوم، يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية شمال الدلتا وسيناء، بالإضافة إلى بحيرتي قارون وناصر، والمسطحات والشواطئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط؛ فضلا عن خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، ورسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث.

وأضاف وزير الزراعة أن المشروع يهدف - كذلك - إلى دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تنفيذ خطط أنشطة الاستزراع السمكي وفقا لنظام قانوني يسهم في تحقيق أهدافه، وفقا لمعايير معتمدة تنظم عملية الإنتاج والرقابة والقيمة المضافة لما بعد الإنتاج من خلال تسهيل الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.