بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، ومكتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والتشريعية، بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث أوضح التقرير أن غايات مشروع القانون المعروض، تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية من كل المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية، وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها، وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي، وافتقار نشاط الاستزراع السمكي، لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.

واستعرض التقرير عدد من المشكلات التي تواجه النشاط،  ومنها: تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات، خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية، مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها. 

قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.

افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويسهم في تحقيقه لأهدافه، خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.

عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، خاصة نشاط الصيد.

وأضاف التقرير أن مشروع القانون المعروض، يستهدف إصدار تشريع جديد، يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية، وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية، وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وذلك من خلال تحقيق الآتي:

1. توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.

2. توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.

3. تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.

4. تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.