اتهمت حكومة حركة النهضة الاخوانية بالفساد، وقد جاءت حالة من الغضب الشديد في الشارع التونسي، من تصرفات رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، الذي أصبح يتربع على أكبر الثروات المالية في تونس، وتثار حوله الكثير من أدلة الفساد وتربح الحركة الإخوانية من أموال الشعب التونسي.
 
وكشفت  الدولة أن الشارع التونسي الآن يتساءل حول تربح وفساد الغنوشي وحركته الإرهابية، والتي ظهرت في الوقت الحالي ما بيت سيارات فاخرة وقصور في مناطق سياحية وحراسة دائمة وطائرة خاصة تؤمن حركات الغنوشي، الأمر الذي

أثار الاتهامات المتزايدة بالارتباط بالفساد و بالثراء اللا مشروع في ظرف تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة، وهو ما يكشف أيضا عن سر التمويل التي تحصل عليه الإخوان من بين حين وآخر.

وطالبت هيئة مكافحة الفساد في تونس القضاء بإصدار قرار بمنع السفر ضد رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ على خلفية شبهة تضارب المصالح وفساد مالي. 
 
وكان الفخفاخ قد اتهم في منتصف يونيو الماضي، بحصول شركات يملك فيها حصصا من الأسهم، على عقود مع الدولة، بما يؤدي إلى حالة من تضارب المصالح، في ظل شغله لمنصب رئيس الحكومة، ونفى الفخفاخ هذه التهم، مؤكدا أنه تخلى

بشكل طوعي عن أسهمه بهذه الشركات، وأن الصفقات التي أبرمتها كانت سابقة لتوليه رئاسة الحكومة التونسية، في وقت تجري فيه السلطات القضائية تحقيقا بشأن الموضوع، معتبرة أنه متورط في تسهيل صفقات استثمارية لشركات بأكثر من 10 ملايين دولار.

من جانبه قال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني، إن المجلس أقر بأنه لا يمكن الاستمرار مع حكومة، تلاحق رئيسها شبهة تضارب مصالح، مضيفا إلى أن قرار المجلس، جاء بعد لقاء بين زعيم الحركة راشد الغنوشي والرئيس التونسي قيس سعيد.

وقد تم تقديم شكاية إلى النيابة العمومية ضد حركة "النهضة"، بتهمة تبييض الأموال وللتحقيق في مصادر تمويلها الغامضة والمشبوهة،  وقد هاجم وزير الدولة التونسي السابق المكلف بملف مكافحة الفساد، محمد عبو، حركة النهضة الإخوانية، قائلا إنها أكثر الأحزاب السياسية فسادا في تونس.

وقال "عبو" في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية إن حركة النهضة حاكت الدسائس لسحب البساط من تحت قدمي رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، مما أدى إلى استقالته قبل أشهر.

ومن شأن هذه الاتهامات التي رددها محمد عبو في مرات سابقة أن تضع حركة النهضة تحت الضغط مجددا.
 
وقال عبو، إن حركة النهضة أفسدت ما يوجد في الساحة السياسية التونسية، وهي غارقة في التجاوزات القانونية منذ عام 2011، فضلا عن أنها قامت بتمويل قناة فضائية خارج القانون كجزء من عملية تبييض للأموال، ومنذ انتخابات 2011 تلاحق "النهضة" شبهات حول تلقيها أموالا طائلة من بلدان أخرى.
 
 ووفقا لموقع"alarabiya.net " قال محمد عبو، في ندوة صحفية عقدها في مقر وزارته  عن شكوى رسمية تقدمت بها وزارته إلى القضاء ضد حركة النهضة بتهمة "امتلاك قنوات تلفزيونية تستعمل لغسيل الأموال من خلال عمليات الإشهار (الإعلانات).
 
 أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، أن النهضة لها علاقة بعدد من القنوات الإعلامية غير القانونية والتي تستعمل الإعلانات في شبهة غسيل أموال.

وأضاف السنوسي أنه "لا يوجد معنى للحديث عن مكافحة الفساد في تونس، فالفساد واضح وبيّن. بعد أن اتضح أن إحدى القنوات كقناة الزيتونة، القريبة من النهضة، مثلا ومصاريفها تقارب 300 ألف دينار شهريا، أي ما يعادل 100 ألف دولار، ولا توجد لها مداخيل ولا تملك رخصة وتستمر في البث تحت أنظار الدولة فهذا أمر غير معقول".

وتابع قائلا "وعندما نرى السيد راشد الغنوشي يحقق حضوره وانتشاره من خلال قنوات غير قانونية مثل قناة نسمة وتعطى له أكثر من 30 دقيقة في حوارات مسبقة التصميم فهذا غير معقول".