يشهد لبنان تأرجحا بين الانهيار والصمود أمام الأزمات التي قد تعصف بالبلد الشقيق الذي هو بعد وأمن قومي لكثير من البلدان العربية واستقراره يعني استقرار جزء من الوطن العربي الملتهب.

و قال رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة عقب انتهاء اجتماع رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين، إنه تم الاتفاق على تسمية رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة وذلك في بيان صادر عن المجتمعين.

وطالب رؤساء الحكومات عقب الاجتماع في بيت الوسط بحكومة اختصاصيين غير حزبيين وأن تكون منسجمة ومتضامنة لكي تحظي بثقة الشعب اللباني والمجتمع العربي والدولي داعيا المجتمعين إلى تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان بناءً على وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني بعيدا عن البدع. 

وتعليقا على الأحداث الملتهبة بلبنان واختيار رئيس الحكومة القادم، قال المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز إن لبنان تشهد استشارات نيابية ملزمة لرئيس الجمهورية حول تكليف شخصية سنية برئاسة الحكومة بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري ويتصدر المرشحين لهذا المنصب النائب الحالي ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي عضو نادي رؤساء الحكومات السابقين الموالي للرئيس الحريري . 

وأوضح المحلل اللبناني محمد سعيد في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه إذا تمت هذه الاستشارات فمن المرجح أن يفوزميقاتي بأصوات تتراوح بين 65 و70 صوتا من أصل 120 نائبا بعد عدم احتساب النواب المستقيلين وعددهم ثمانية، مشيرا إلى أنه فى حال عدم تأجيل الاستشارات وفوز ميقاتي بالتكليف فإن الخطوة الأساسية هي التأليف.

 وتساءل المحلل السياسي اللبناني قائلا "السؤال الهام هو: هل سيتنازل ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون بما لم يتنازل به حليفه الحريري وهل سيقدم الرئيس عون لميقاتي ما لم يقدمه طيلة تسعة أشهر للحريري؟. 

وتابع الكاتب اللبناني: "هناك علامات شك كبيرة تحيط بموضوع تأليف الحكومة خاصة وأن التيارالعوني برئاسة باسيل أعلن أنه لن يسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة بل السفيرالسابق للبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام الذي اشترط حصوله على صلاحيات استثنائية للقبول بهذه المهمة".

وقال محمد الرز، إنه في حال لم يحصل ميقاتي على أصوات التيار العوني ولا على أصوات نواب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع فإن هذا الأمر سيشكل ربط نزاع خلال مرحلة التأليف يتيح لجبران باسيل ترديد معزوفته بأن الحكومة فاقدة للميثاقية ووحدة المعاييروهي المعزوفة التي تتحدث عن حقوق المسيحيين، واستطراد تضخيم العقد واطالة أمد تأليف الحكومة تنفيذا لاستراتيجية تيار الرئيس عون بالانقلاب على الدستور وعلى اتفاق الطائف والدعوة لنظام جديد يضمن لهذا التيار الاستمرار في الحكم.

وأكمل محمد سعيد الرز بالمختصر فإن الرئيس ميشال عون وتياره وحلفائه في ما يسمى جبهة الممانعة يريد اما حكومة مطواعة له بالكامل أو يسيطر فيها على الثلث المعطل وأما إحداث فراغ حكومي،  خاصة وأن الحكومة المقبلة سوف تشرف على الانتخابات النيابية بعد سبعة أشهر وتليها الانتخابات الرئاسية ، فإما حكومة تحقق له تطلعاته نحو هذه الانتخابات او فراغ يفرض التمديد لحكمه سنتين إضافيتين . 

واختتم الكاتب والمحلل السياسي اللبناني بان حل هذه العقدة الخطيرة يكمن في دور عربي فعال تقوده مصر التي طالما أنقذت لبنان من أزماته يعمل على تطبيق الدستوراللبناني لجهة إقرارقانون انتخابي جديد يلتزم بالدستور نصا وروحا وإجراء انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ يمثل الطوائف ويضغط لإصدار قانون استقلالية القضاء، وهذا الحل يشكل مدخلا كبيرا لإنهاء أزمة لبنان من خلال التغيير الديمقراطي ويحمي مقومات الدولة الوطنية فيه ويحول دون تحويل ساحته الى مرتع للتدخلات الأجنبية.