تصدر محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بعد إلغاء الحكم الأول لهم في القضية رقم 247 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية».

ورفضت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية، التصديق على الحكم، وقررت إلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين في القضية، وتقرر إعادة محاكماتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

وفي سياق آخر، قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 22 لسنة 55 ق، بإلغاء قرار رئيس جامعة أسيوط (بصفته)، فيما تضمنه من تحميل الدكتور محمد حسام زين العابدين محمد عطية، أستاذ متفرغ بكلية الزراعة مبلغ 300 ألف جنيه، لصدوره على غير أساس سليم من الواقع أو القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما قد يكون استُقطِع من مستحقات الطاعن نفاذا لهذا القرار.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها الثابت، إن الدكتور محمد حسام محمود، الأستاذ المتفرغ بقسم الخُضَر بالكلية محل عمل الطاعن، تقدم بطلب للحصول على إجازة خاصة للعلاج من آثار حادث تعرض له على نفقته الشخصية، وانعقد مجلس قسم الخُضَر بالكلية برئاسة الطاعن حينئذٍ، واستعرض أمره ووافق على سفره، ليُعرض أمره من بعد على مجلس الكلية برئاسة عميدها وانتهى إلى الموافقة كذلك على سفر المذكور.

وبناء على ذلك وقبل صدور قرار من رئيس الجامعة في شأنه غادر المذكور البلاد منقطعا عن عمله، فتلقى عميد الكلية كتاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بمطالبته بإبلاغ المذكور بموافاة إدارة الجامعة بالتقارير الطبية التي كانت مبررَ طلبه الإجازة الخاصة للعلاج حتى يتسنى للجامعة اتخاذ ما يلزم وفقا لأوراق معروضة كاملة، فأحال عميد الكلية هذا الكتاب إلى الطاعن بذات التاريخ بوصفه رئيس القسم محل عمل المذكور.

إلا أنه في غضون عام 2019، تبين لإدارة الجامعة انقطاع الدكتور محمد حسام محمود عن العمل دون سند من قرار بالموافقة على سفره، واستمر في تقاضي أجره عن تلك الفترة حتى وقف مستحقاته مما حدا برئيس الجامعة إلى إحالة الطاعن وغيره للتحقيق الذي انتهى إلى تحميله بالتضامن مع غيره مبلغا مقداره 300 ألف جنيه قيمة ما تقاضاه الدكتور محمد حسام محمود خلال فترة انقطاعه عن العمل.

وتبين صدور حكم هذه المحكمة في الطعن رقم (108) لسنة 54 ق بجلسة 23/12/2020، متضمنة أسبابه ما مفاده أن عميد الكلية محل عمل الطاعن قد ثبت في حقه إهمالا في متابعة الإجراءات القانونية الصحيحة في شأن سفر الدكتور محمد حسام محمود للخارج في إجازة خاصة لتلقي العلاج على نفقته الشخصية، ولم يتتبع أو يوجِّه بتتبع قرار رئيس الجامعة في شأن الموافقة على سفره بحسبانه السلطة المختصة بإصدار هذا القرار وفق حكم المادة (93) من قانون تنظيم الجامعات؛ إذ لا تعد موافقة كل من مجلسي القسم والكلية سوى عمل تحضيري وإجراء مبدئي من قبيل أخذ الرأي، فلا يُغنيان بالضرورة عن وجوب صدور قرار السلطة المختصة.

ومن ثم لم يكن لانقطاع المذكور عن عمله سند من قانون، فكان الأحرى بعميد الكلية محل عمل الطاعن أن يكون على دراية دائمة بانتظام عمل المذكور في أعماله من عدمه، شأنه شأن أي من العناصر العلمية والإدارية بالكلية عمادته، بحسبانه القيادة العليا للكلية والقائم على استتباب نظمها العلمية والإدارية والمالية من منطلق قيامه على تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وتنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.