أعلنت الرئاسة التونسية في بيان مساء الأحد، بأن الرئيس قيس سعيد، سيصدر في الساعات المقبل، أوامر تننظم التدابير الاستثنائية التي حتمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

وأشار بيان الرئاسة التونسية إلى أن "سعيد" قرر تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما، في إطار "تدابير استثنائية سترفع بزوال أسبابها".

وجاء في البيان أنه "بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم 25 يوليو 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة: إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية".

ودعت الرئاسة في ختام بيانها الشعب التونسي إلى "الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".

وفى سياق متصل، أحاطت عربات للجيش التونسي، مبنى البرلمان بعد إعلان رئيس البلاد، تجميد عمله، كما اتخذت السلطات الأمنية إجراءات مشددة في محيط البرلمان حيث أظهرت مقاطع فيديو منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة مدرعات عسكرية وعناصر من قوات الأمن أمام مقر المؤسسة التشريعية وسط ترحيب من الناس المحتشدين في الشوارع بقرارات سعيد.