قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الاثنين، حبس المتهم بقتل الراقصة الأجنبية بسبب خلافات مالية، بمنطقة التجمع الاول 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة صبحة المتهم لإجراء معاينة تصورية وتمثيل الجريمة، وأقر المتهم خلال التحقيقات أنه تعرف على المجنى عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الإجتماعى ، وبسبب خلافات مالية بينهما اختمرت فى ذهنه فكرة استدراجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات – خال من السكان – والسابق له محاولة استئجار شقة به بدعوى الاتفاق على إقامة "حفل" ولدى شك المجني عليها فى ذلك حاولت الانصراف إلا أنه قام بالتعدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى على مبلغ مالى وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها.

وكان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بالعثور على إحدى السيدات "متوفاة" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات كائن داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم وبجوارها ( حقيبة يد – وحقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات).

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها "راقصة " تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بمنطقة الزمالك، وباستكمال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة وأمكن تحديده (مقيم بمحافظة السويس) وأنه وراء إرتكاب الواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى:

أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.

وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.