تحل اليوم الذكرى الـ65 لتأميم قناة السويس ذلك القرار التاريخي الذي أعاد الحق لأصحابه، والذي أعلنه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في خطابه الشهير في الإسكندرية في مثل هذا اليوم، بعد 4 أعوام تقريبا من ثورة 23 يوليو 1952، لتتولى القيادة المصرية إدارة القناة وتتولى الأيادي المصرية منذ ذلك التاريخ مسئولية تشغيل القناة.

ما قبل قرار تأميم القناة

قبل تأميم قناة السويس، كانت إدارة القناة بريطانية، حيث حلت الحكومة البريطانية محل المصرية في ملكية شركة قناة السويس في عام 1875، بعدما مرت مصر بأزمة مالية طاحنة دفعت الخديوي إسماعيل إلى بيع حصة مصر من أسهم القناة لبريطانيا، فخلال 6 سنوات من افتتاح القناة خسرت مصر حصتها في القناة وفي الأرباح بسبب الديون المتراكمة عليها، وكان من المقرر أن ينتهي امتياز قناة السويس في أول يناير 1969 لكن كانت هناك محاولات لمده 40 سنة، لكن رفضت مجلس النواب والذي كان يعرف بـ"الجمعية العمومية" حينها، عرض تمديد امتياز شركة قناة السويس وبقي الامتياز قائما بشروطه.

وبعد ثورة 1952، جاء قرار الرئيس الراحل عبد الناصر بالتأميم، ردا مباشرا على مواقف الدول الكبرى والبنك الدولى من السد العالى ورفضهم تمويل بنائه.

خطاب تأميم قناة السويس

في خطابه التاريخي بالإسكندرية فى 26 يوليو عام 1956، أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرار تأميم القناة، وجاء نص القرار كالتالي: "تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل الهيئات واللجان القائمة حالياً على إدارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكون من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية فى باريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة."

وفيما بعد ذلك القرار بالفعل أوفت الدولة المصرية بكل التزاماتها، ففي يناير 1963، كانت قد سددت التعويضات التي أعلنت عن عزمها على دفعها لمساهميها تعويضا لهم عما يملكونه من أسهم وحصص تأسيس بقيمتها مقدرة وفقا لسعر الإقفال في اليوم السابق للتأميم في بورصة الأوراق المالية بباريس، وبلغت جملة التعويضات 28300000 جنيه قيمة 800000 سهم سددت جميعها بالعملة الصعبة، قبل تاريخ استحقاقها بسنة كاملة.

بعد قرار التأميم

بعد قرار التأميم احتجت بريطانيا لكن جاء رد عبد الناصر أن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية، وبعدما سحب هيئة القناة المرشدين الأجانب في محاولة لإثبات عدم قدرة مصر على إدارة القناة جاء الرد المصري حاسما حيث استطاعت الأيادي المصرية إدارة القناة، وكان على رأسها مهندس عملية التأميم محمود يونس بمرافقة زميليه عبد الحميد أبو بكر ومحمد عزت عادل.

ونجح المرشدون المصريون بمعاونة بعض المرشدين من الدول الصديقة فى تسيير الملاحة بانتظام بعد يومين فقط من انسحاب المرشدين الأجانب حيث عبرت القناة فى 16 سبتمبر 36 سفينة وفى 17 سبتمبر 35 سفينة وفى يوم 18 سبتمبر 32 سفينة وفى 19 سبتمبر 34 سفينة، ثم استقبلت الإسماعيلية خمسين من المراسلين الأجانب كانت مصلحة الاستعلامات قد أعدت لهم رحلة إلى منطقة القناة ليقفوا بأنفسهم على دقة نظام الملاحة فى القناة.

وبدأت الصحف المصرية والعالمية تشيد بنجاح الإدارة المصرية للقناة وقدرتها على تنظيم حركة الملاحة، حيث نشرت مجلة تايم الأمريكية فى عددها الصادر فى الأول من أكتوبر 1956  مقالا بعنوان " تحت ظل الإدارة الجديدة " من أبرز ما جاء فيه: "بعد ثمانية أسابيع من تأميم القناة وبعد أسبوع واحد من انسحاب ثلثى مرشديها يبدو أن ناصر بر بما كان يفخر به ، فقد مرت منذ التأميم 2432 سفينة بسلام وأمان منها 301 عقب الانسحاب الجماعى للمرشدين الأجانب".

مصر تفند محاولات التشكيك في قرار التأميم

وفي خطاب شهير ألقاه وزير خارجية مصر الدكتور محمود فوزى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة  فى 8 أكتوبر 1956، فند أسانيد مصر التي تكذب كل الادعاءات حول قرار التأميم، حيث أكد في خطابه أنه لكل دولة مستقلة الحق في تأميم أية هيئة تخضع لسيادتها، وقد أكدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بقرارها رقم 12626 بتاريخ 21 ديسمبر 1952 أن لكل دولة الحق في استغلال موارد ثروتها لرفاهية شعبها ، طبقا لسيادتها ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وما تصرف مصر في تأميم شركة القناة إلا تنفيذ لهذا القرار، مضيفا أن شركة القناة شركة مصرية منحت امتياز تكوينها من الحكومة المصرية، وذلك لمدى 99 عاما.

وتابع: المادة 16 من الاتفاق الذي عقد بين الحكومة المصرية وبين شركة القناة في 22 فبراير سنة 1866 تنص على " أن الشركة العالمية لقناة السويس البحرية هى شركة مساهمة مصرية تخضع لقوانين البلاد وعرفها. وقد اعترفت الحكومة البريطانية نفسها بهذه الحقيقة ودافعت عنها أمام المحاكم المختلطة بتاريخ 12 أبريل 1939، في قضية الوفاء بالذهب، كما أعلن تمسك مصر بحق سيادتها على أرضها، واحترامها لاتفاقية 1888 مع استعدادها للمفاوضات في سبيل الوصول إلى حل لمشكلة القناة بالوسائل السلمية.

تداعيات التأميم

لقد كان تأميم قناة السويس سببا مباشرا فيما تعرضت له مصر فيما بعد من أحداث انتهت بشن العدوان الثلاثى على مصر والذى استمر من  31 أكتوبر إلى 22 ديسمبر 1956 بمشاركة كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وتسبب هذا العدوان غلق القناة إلا أن ضفاف القناة ومصر كلها خاضت فى ذلك الوقت معركة مجيدة تكللت بالانتصار في 23 ديسمبر 1956، ثم استؤنفت الملاحة في القناة ( 29 مارس 1957) بعد انتشال السفن الغارقة فيها وتطهيرها.