قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن قرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد بتجميد مجلس النواب وإعفاء الحكومة جاءت في توقيتها وربما تكون قد تأخرت بعض الوقت لعدة اعتبارات بعد أن أودت حركة النهضة في تونس إلى وضع صعب وانسداد الأفق السياسي وتأزم الوضع الاقتصادي وحالة عدم استقرار غير مسبوقة لم تشهدها تونس من قبل.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه جاءت قرارات الرئيس التونسي السباقة لاسترداد تونس برغم ما تدعيه حركة النهضة بأن هناك عوار دستوري في تلك القرارات، لكن الرئيس التونسي بالأساس رجل قانون واحتكم إلى نص الدستور في تلك القرارات، حيث أن صلاحياته الدستورية تمنحه الشرعية لإصدار تلك القرارات.

وأضاف أن المشهد التونسي يتجه إلى حالة من السيناريوهات المفتوحة التي ستحكمها عدة عوامل منها تدخل الجيش وسيطرة أجهزة الأمن ووجود تيار علماني قوي في تونس يستطيع أن يحصر نشاطات حركة النهضة في الفترة المقبلة، موضحا أنه يستبعد وجود أي حالة من العنف في تونس لأن الدولة حالة مختلفة، في مقابل تعهد الرئيس التونسي بردع أي أعمال عنف.

وأكد أن حركة النهضة أمامها سيناريوهين الأول هو الترقب والانتظار لحين اتضاح الرؤية وعدم السعي للاصطدام مبكرا بالرئيس التونسي، أما الثاني هو عدم استخدام العنف ولكن الحشد في الشارع والتهديد بإنزال عناصرهم في المدن الرئيسية بهدف فرض نوع من الشلل السياسي والفوضى هناك، لكن الرئيس التونسي حذر من أي مواجهات.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قرارات الرئيس التونسي تجعل البلاد ماضية على الطريق الصحيح، وهو الطريق الذي سيؤدي إلى الاستقرار في تونس، مؤكدا أن حركة النهضة في أضعف حالاتها الآن وهناك حالة من السخط عليها في الشارع التونسي، كما أن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية ليس لديه قدرة على مساندة حركة النهضة ما يجعلها تعاني من حالة من التأزم.

وأكد أن الرأي العام التونسي أغلبه إن لم يكن كله يؤيد قرارات الرئيس لكن الأمر يحتاج إجراءات طويلة لاسترداد تونس من هذه الجماعة محدودة الأفق، مضيفا أن هناك احتمال لتبني تلك الجماعة خيار المواجهة والعنف على غرار ما جرى في مصر وهو أمر لن يكون مطروحا إذا نجح الرئيس التونسي في السيطرة على الأوضاع وتحجيم نشاط الجماعة فسينجح في خطاه للإصلاح.