«لم يخرج عن الدستور».. أول رد فعل من حركة الشعب التونسى على تعليق قيس سعيد لعمل البرلمان
أعلن قيس سعيد أمس إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وأنه علق البرلمان لمدة 30 يوما، وبعد إعلان الرئيس تعليق عمل البرلمان عقب اجتماع طارئ في قصره، نزل المئات إلى شوارع العاصمة احتفالا مستخدمين أبواق السيارات والألعاب النارية.
وتجمع عدة مئات من أنصار الرئيس سعيّد أمام البرلمان مرددين شعارات مناهضة لحركة النهضة ومنعوا أتباع الحزب من الوصول إلى المبنى. وأفادت وكالة فرانس برس بأن حالة احتقان تسود أمام مبنى البرلمان وأن الجانبين ألقيا الحجارة والزجاجات على بعضهما بعضا.
وكان آلاف التونسيين خرجوا في مسيرات في عدة مدن، قبل إعلان سعيد، احتجاجا على حركة النهضة الإسلامية، منتقدين أكبر حزب في الحكومة التونسية المنقسمة لفشلها في معالجة الوباء.
وبدأ زعيم حزب النهضة الإسلامي في تونس، وهو أكبر حزب ممثل في البرلمان، وعدد من نواب الحزب اعتصاما اليوم الاثنين أمام مبنى المجلس التشريعي بعد أن منعهم الجيش من دخوله.
وحاول راشد الغنوشي، وهو أيضا رئيس المجلس التشريعي، الوصول إلى البرلمان في الساعة 3:00 صباحا، بحسب التوقيت المحلي، بعد ساعات من تعليق الرئيس قيس سعيّد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في خطوة شجبها حزب النهضة، لكن الجيش التونسي منعه من دخول المبنى هو وعدد من النواب.
وفي تعليقها على الواقعة رأت حركة الشعب التونسية، أن قيس سعيّد لم يخرج بقراراته عن الدستور، وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون.
واعتبرت في بيان أن قرارات الرئيس كانت مدفوعة بالرغبة في المحافظة على كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.
وأكدت "مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية وتعتبرها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها".
من جانبه، أكد أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي خلال مقابلة تليفزيونة مع ميدي شو أن حزبه يدعم جميع قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد ويؤيدها، داعيا إلى إقرار خارطة طريق واضحة في هذا الإطار.
وتابع: "الناس إلّي وصلتنا للمأزق منذ سنوات ولهذه النهايات، تتحمل مسؤولية هذه القرارات..وما قام به الرئيس يدخل في صميم صلاحاته".