حصل رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي على الأغلبية في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، بحصوله حتى الآن على 73 صوتا، وذلك بعدما أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وأعضاء كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل)، وتضم 17 عضوا، تسمية ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأسفرت نتائج الاستشارات حتى الآن عن حصول رئيس وزراء لبنان الأسبق نجيب ميقاتي على 73 صوتا لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث أعلنت 7 كتل نيابية تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي كتل تيار المستقبل (18 نائبا)، والوفاء للمقاومة (12 نائبا)، والتكتل الوطني (5 نواب)، واللقاء الديمقراطي (7 نواب)، والوسط المستقل (3 نواب)، والكتلة القومية الاجتماعية (3 نواب).. فيما أعلنت كتلة اللقاء التشاوري (4 نواب) أن نائبين منها سميا ميقاتي بينما امتنع نائبان عن التسمية، كما سمت كتلة التنمية والتحرير (17 عضوا) ميقاتي.

ومن النواب المستقلين، قام النواب أدي دمرجيان وميشال ضاهر وجان طالوزيان وجهاد الصمد بتسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة.. فيما امتنعت كتلة الجمهورية القوية (14 عضوا) عن تسمية أي مرشح، كما امتنع النواب المستقلون أسامة سعد وشامل روكز وجميل السيد عن التسمية، بينما سمى فؤاد مخزوي لرئيس الوزراء الأسبق نواف سلام لرئاسة الحكومة.

وتتواصل الاستشارات النيابية الملزمة بلقاء رئيس الجمهورية لتكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية)، وتضم 17 نائبا، وكتلة نواب الأرمن (الكتلة النيابية لحزب الطشناق)، وتضم 3 نواب، وكتلة ضمانة الجبل، وتضم 4 نواب، إلا أن النتيجة تكاد تكون قد حسمت بعدما حصل ميقاتي على النسبة المطلوبة للتكليف.

ويحتاج ميقاتي لإعلان تكليفه بتشكيل الحكومة رسميا إلى أغلبية الأصوات (50% + 1) من إجمالي عدد النواب الحاضرين للمشاورات من بين النواب المدعوين للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة، وعددهم 118 نائبا من أصل 128 نائبا هم قوام مجلس النواب اللبناني، وذلك لغياب 10 نواب بسبب الوفاة والاستقالة من المجلس في أعقاب حادث انفجار ميناء بيروت البحري.

ووفقا للمادة 53 من الدستور اللبناني، يقوم رئيس الجمهورية بإجراء استشارات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بحيث يقوم كل منهم بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، بشرط أن يكون منتميا للطائفة السنية، على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف المرشح الذي يحظى بأغلبية أصوات النواب بعد إطلاع رئيس مجلس النواب على نتيجة الاستشارات، ثم يصدر رئيس الجمهورية مرسوما لتسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.