قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل لاتهامه بقتل نجلة زوجته بدئرة قسم شرطة المرج، بالسجن 7 سنوات بسبب رفضها مذاكرة دروسها. صدر القرار برئاسة المستشار مجدي كمال عبد الغفار الديب ، وعضوية المستشارين مختار عنصيل سالم محمد ، و علي عبد الوهاب غنيم.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم "محمد ا." "48 سنة" نجار مسلح بضرب المجني عليها الطفلة سما أيمن جمعة نجلة زوجته مع سبق الإصرار بأن عمد إلى إيذائها باستخدام الادول محل الاتهام فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن أفضي لوفاتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة الي المتهم تهمة احراز بغير مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية ادوات مما تستعمل في الاعتداء علي الاشخاص وهي " عصا خشبية وماسورة معدنية" البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من ربة منزل تتهم زوجها بهتك عرض وقتل نجلتها الطفلة سما بعصا خشبية وماسورة حديدية الي ان فارقت الحياة ، عقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم ، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق - عقوبة القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.