أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي"، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قلقة بشأن التطورات في تونس، وأن واشنطن تحث على الهدوء في تونس.

وأضافت "بساكي": "الولايات المتحدة لم تحدد بعد ماهية الوضع في تونس"، مضيفة أن واشنطن تتواصل على مستوى رفيع مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد.

يذكر أن تونس تشهد تطورات سياسية متسارعة على خلفية موجة احتجاجات واسعة تعم البلاد. 

وأصدر الرئيس التونسي، أمس، قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 26 يوليو، أمرا رئاسيا يقضي بمنع تجوال الأشخاص والعربات بكامل الأراضي التونسية بدءًا من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي إلى الساعة السادسة صباحا، وذلك ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة 27 أغسطس، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجوال إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

وتُضبط هذه الحاجات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل.

كما أصدر الرئيس قيس سعيّد، اليوم، أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم غد الثلاثاء، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويُتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد، كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.

ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.