قال محمد عبد الرحيم، الباحث الاقتصادى، إن اجتماع الاتحاد الفيدرالي الأمريكى قد يتجه نحو التخفيض أو التثبيت سعر الفائدة، مشيرا إلى أن الاتجاه العالمي الآن نحو خفض سعر الفائدة، وذلك من أجل تشغيل الأيدي العاملة بعد جائحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن سعر الفائدة يعد أحد العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني، بل وأداة هامة كحافز للاستثمار، ويحدد سعر الفائدة "لجنة السياسة النقدية" والتي يتم تحديد موعد لاجتماعها طول العام وتأخذ اللجنة القرارات وفقاً للمعطيات  الاقتصادية المحلية والدولية.

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي ستنعقد يوم 5 أغسطس 2021، والتي لم تتخذ قرار الرفع أو الخفض منذ بداية العام، حيث ثبتت سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وأوضح أنه لا تزال أسعار الفائدة في مصر كبيرة بالمقارنة مع المتوسط العالمي، وهذا يعطي إمكانية مستقبلية لمزيد من الخفض مع استقرار وتحسن الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية وخصوصاً في ظل انتشار جائحة كورونا، مع مراعاة أن تبقي أسعار الفائدة بمعدلات تعمل علي جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرفي.

وأشار إلى أن هناك نوعاً من انواع البعد الاجتماعي لبعض فئات المودعين في تحديد سعر الفائدة حيث أن هناك شرائح لا تمتلك فرص الاستثمار أو المخاطرة ودخلها هذه الفئات يتأثر بشكل مباشر بسعر الفائدة من البنوك ، كما يجب ضبط معدل سعر الفائدة الحقيقي وفقاً لضبط مؤشر التضخم وذلك لتحقيق عائد حقيقي.

وأوضح أن التضخم في مصر في الفترة السابقة سجل معدل التضخم 5.3% في شهر يونيو 2021 مقابل 6%في نفس الفترة من العام السابق، كما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية حوالي 113.2 نقطة لشهر يونيو 2021، بينما بلغ في شهر مايو 112.9نقطة، بينما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين  112.2 نقطة لشهر إبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.2%) عن شهر مارس 2021، مما يعني ارتفاع نسب التضخم حتى وأن كانت في إطار النطاق المستهدف للتضخم من قبل البنك المركزي المصري  (7% +- 2%).

وتابع "أن بلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية من أذون وسندات خزانة حوالي 29 مليار دولار حتى نهاية مايو 2021 ، كما لابد من الحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية لتمويل الحكومة احتياجاتها المالية من النقد الأجنبي  لتغطية عجز الموازنة".

وأكد أنه حتى الآن تبقي أسعار أذون الخزانة المصرية في مستوى مقبول  وجاذب للمستثمرين الأجانب، إلا أن الحفاظ على مستوى التضخم وخصوصاً بعد رفع أسعار بعض المنتجات البترولية كنتيجة لارتفاع الأسعار عالميا قد يدفع لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل وخصوصاً أن هناك ثلاث اجتماعات أخرى في سبتمبر و أكتوبر وديسمبر 2021 ، مع احتمالية بالاتجاه نحو الخفض  خلال الربع الأخير من العام الجاري من 50 الي 100 نقطة أساس وذلك وفقاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

والجدير بالذكر أن اجتماع مجلس الاحتياطي يبدأ اليوم ويستمر على مدار يومين، حيث تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 8 مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى.

ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم، لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار.