قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان وإعفاء الحكومة جاءت بهدف تصحيح المسار، ومن غير الواضح حتى الآن مصير جماعة الإخوان الممثلة في حزب النهضة في تونس، فالأمور لا تزال جارية فالاعتصامات قائمة وهناك حظرا للتجول لمدة شهر، ومن الصعب الحكم الآن.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الوضع الفترة المقبلة سينكشف بشكل أكبر وهل ستلجأ الجماعة إلى استخدام العنف أم سيجري انتخابات مبكرة للبرلمان أو غير ذلك من السيناريوهات المرتقبة، مضيفا أن هناك الكثير من الأسباب التي دعت الشعب التونسي للغضب وأن يتخذ الرئيس تلك الخطوات بسبب مشاكل في أداء البرلمان والغضب الشعبي.

وأكد أن الغضب ازداد بسبب عدم تطور الحياة السياسية أو الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد أي تحسن سواء على مستوى الأجور أو فرص العمل أو غير ذلك، فالوضع بعد 10 سنوات من ثورة الشعب التونسي الأولى لم يشهد أي تحسن على المستوى الاقتصادي، مضيفا أن الشعب التونسي ثار في 2011 بسبب الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والبطالة.

وأشار إلى أن الشعب التونسي بعد 10 سنوات من الثورة لم يشعر أن هناك أي تحسن فبدأت تحدث بعض المظاهرات والاحتكاك بين الرئيس التونسي والحكومة يتصاعد يوما بعد يوم وأيضا مشاكل مع البرلمان حتى وصلت الأوضاع إلى اللحظة الراهنة واتخذ قيس سعيد قراراته، ولم يتضح بعد الوضع الدولي والوضع الداخلي وأين تتجه الأمور لاحقا.

وأضاف أن حزب النهضة المنبثق من جماعة الإخوان بدأ بعض الاعتصامات أمام البرلمان ولم يتضح بعد الإجراءات التي سيتخذها لاحقا، وكذلك الإجراءات التي سيتخذها الرئيس التونسي بعد انتهاء فترة الشهر المقرر بها حظر التجول هل سينتخب برلمانا جديد أم ماذا سيفعل، مضيفا أن التصريحات المبدئية لراشد الغنوشي أشارت إلى وجود بعض المظاهرات السلمية لكن غير معروف إلى أي مدى ستتطور الأمور.