قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد والمعروفة بـ"ثورة تصحيح المسار" جاءت متأخرة بعض الشيء وهي محاولة لإعادة تونس إلى الوضع الصحيح بعد أن عاشت سنوات في متاهة سياسية بسبب حزب النهضة والممارسات التي تمارسها جماعة الإخوان.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن جماعة الإخوان طوال الوقت توجه السياسة لخدمة أهداف التنظيم فهي لا تعترف بالديمقراطية أو الممارسة السياسية ولكن تستخدم تلك السبل لفرض سياساتها وتحقيق أهداف التنظيم الدولي، مضيفا أن أزمة الإخوان في تونس هي المغالبة لا المشاركة فالتنظيم طوال الوقت يسعى للسيطرة التامة.

وأكد أن التنظيم لا يمارس الدور السياسي من أجل تونس كدولة وطنية ولكن ليفرض رؤيته وهيمنته على كل مفاصل الدولة والتغلغل في كل مؤسساتها من أجل تطويع الدولة لخدمة أهداف التنظيم الدولي ومشروع التمكين الذي يستهدفه تنظيم الإخوان، مضيفا أن قرارات الرئيس التونسي جاءت في توقيت هام حيث تمر الجماعة الآن بحالة من المحاصرة وتعيش بخريف السقوط.

وأشار إلى أن الجماعة سقطت في المنطقة العربية، فهي تعاني في المنطقة العربية وأوروبا، لأن هناك استفاقة داخل أوروبا تجاه نشاط التنظيم الدولي وهو أمر يؤدي إلى أزمة كبيرة، لأن التنظيم الدولي في الغرب كان بمثابة حماية لفروع التنظيم في المنطقة العربية، مضيفا أن الإخوان مرفوضة شعبيا وفشلت في تحقيق أي رؤية سياسية تخدم المواطن العربي ولا تفكر إلا في الاستحواذ على مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الإخوان في تونس لا يختلفون عن الإخوان في مصر فكلا فرعي التنظيم من نفس المنبع الفكري والثقافي والأيديولوجية السياسية والدينية، مؤكدا أن تنظيم الإخوان لا يهتم بالحفاظ على مكونات الدولة الوطنية ويهتم فقط بتحقيق أهدافه، وسيسير إخوان تونس في سيناريو إخوان مصر من حيث تكثيف المظاهرات وصناعة مرتكز مثل اعتصام رابعة وتصدير الصورة أن الوضع يشهد انقساما داخليا وتصدير للعالم الخارجي وجود صراع وإشكالية بين طرفين على السلطة.

وأشار إلى أن إخوان تونس قد ينتهجوا العنف وتنفيذ اغتيالات لبعض السياسيين حيث أن تاريخهم مليء بالحوادث المشابهة بدءا من اغتيال النقراشي باشا والقاضي الخازندار، مؤكدا أن الإخوان لن تهدأ لأنها جماعة لا تعترف بالسلمية وتدعو الشعوب العربية طوال الوقت للخروج على الحاكم.