قرارات وصفت بالجريئة تلك التي اتخدها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي جاءت لاستعادة الدولة التونسية المختطفة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد أن قاربت من مستويات الدول الفاشلة نتيجة انهيار الخدمات والأحوال الاقتصادية، وأما عن قانون تجميد البرلمان الذي استند عليه قيس سعيد فهو ينص على أن تكون مدة التجميد لا تزيد عن ثلاثون يومًا، ولذا قد يحال الأمر للمحكمة الدستورية إذا انقضت تلك المدة ولم يتم التوصل لحل، حسبما أكد الخبراء. 

لاستعادة الدولة
وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إنه للحكم على قادرية تونس في القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية علينا توصيف الوضع، بمعنى أن القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد هي قرارات لاستعادة الدولة الوطنية في تونس.

الدولة الفاشلة
وأضاف أستاذ العلوم السياسية لـ"دار الهلال" أن الدولة التونسية ـ في وجهة نظره ـ قاربت مستوى الدولة الفاشلة من حيث انهيار الخدمات والأحوال الاقتصادية وغيره في ظل سيطرة الإخوان وإعادقة الحركة، كما أن قرارت الرئيس التونسي تأتي في إطار الدستور والقانون، بمعنى أنه لم يأتي مخالفًا للقانون، كما أنها قوبلت بردود أفعال إيجابية من قيادات سياسية تونسية حزبية وأبناء الشعب التونسي، الذي عبر عن نفسه بخروج شعبي كبير.

قيس في الشارع
وتابع: أن هذه القرارات أعقبها تجول الرئيس قيس في الشارع التونسي، مؤكدًا أنه في ضوء هذه المعطيات جميعًا اتضح لأبناء الشعب التونسي أن سيطرة الإخوان جاءت بنتائج سلبية، وبالتالي انتشرت الكراهية لهذا التنظيم بين أبناء الشعب التونسي، ولولا وجود هذه الكراهية لما عبر التونسييون عن سعادته بقرارات الرئيس، لافتًا إلى النتيجة، قائلًا "هناك قرارات مشروعة وقانونية اتخذها رئيس الدولة بموجب الدستور والقانون لحماية تونس من الأخطار التي تحيق به بمساندة شعبية، وبالتالي القضاء على الإخوان".

ترتيب الأمور
وأوضح سلامة، أن قرارات الرئيس التونسي منذ قليل بشأن تعليق العمل جاءت لإعادة ترتيب الأمور، خاصة وأن هناك خشية من إثارة الإخوان التوترات في دولاب العمل في الداخل والخارج في ظل ما تتسم به الجماعة الإرهابية ببيع الأوطان بسهولة، كما جاءت لحماية الوطن وسد المنافذ أمام الإخوان، والتخلص من أذيال الإخوان الموجودين داخل مؤسسات الدولة.

أكثر وضوحا
وعن تجميد العمل، أشار إلى أنه خلال الثلاثين يوميًا المقبلين ستكون الأمور أكثر وضوحًا، لافتًا إلى أن الشارع التونسي في صدد قرارات أخرى من الرئيس، إما بإعلان عقد انتخابات جديدة، وفتح الأبواب أمام الأحزاب بصورة ما، مشيرًا إلى أن القانون الانتخابي الموجود يعطي فرصة لسيطرة الإخوان أكثر من قوى سياسية أخرى.          

استند إلى القانون في قراراته
ومن جانبه، قال المستشار كمال يونس، محامي بالقانون الدولي إنه تم تجميد البرلمان التونسي والحياة السياسية وفق قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وأن الرئيس التونسي استند إلى القانون والدستور التونسي في اتخاذ مثل هذه القرارات.

المحكمة الدستورية 
وأضاف المستشار كمال يونس في حديثه إلى "دار الهلال" أنه وفقًا للدستور التونسي بقرار التجميد مرهونة بمدو زمنية محددة وهي ثلاثون يومًا، مشيرًا إلى أنه في حال لم يتم اتخاذ أية إجراءات خلال تلك المدة، حيث اتخاذ قرار ينص على حل المجلس وانتخاب آخر جديد، فإنه وفقًا للقانون يتم اللجواء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد الموقف. 

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الكل يلاحظ أن المرافق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات حرب ونهب وهناك من يستعد لدفع الأموال لاقتتال الشعب التونسي، ولابد من اتخاذ تدابير لإنقاذ تونس وإنقاذ المجتمع، ونحن نمر بأخطر اللحظات في تاريخ تونس ولا مجال لنترك أحدا يبعث بأرواح الشعب التونسي.

وأضاف خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، أنه بعد التشاور عملًا بأحكام الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورًا.

القرار الأول: تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، والدستور لا يسمح بحله ولكن سمح بتجميد أعماله، والقرار الثاني: رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وكل من تعلقت به قضية سيتم محاكته.

القرار الثالث: تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، سيكلف شخصية جديدة برئاسة الحكومة بدلا من المشيشي.

وتابع الإجراءات المتخذة ليست انقلابا على دستور البلاد، لكن حتى ننقذ تونس.