رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


الرئاسة الفرنسية ترد على المطالبات بدعم موقف مصر من سد النهضة.. اعرف التفاصيل

28-7-2021 | 00:22


الرئيسان السيسي وماكرون

محمود أبو بكر

أكدت الرئاسة الفرنسية، ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ومرض، لكل من: مصر والسوادن إثيوبيا، لإنهاء أزمة سد النهضة.  

وجاء تأكيد قصر الأليزيه ردا على مخطابات المصريين المقيمين في فرنسا، حيث أوضح قصر الأليزيه، أن السبيل الوحيد لإنهاء التوتر والتصعيد الحاصل، هو المشاركة الكاملة لدول النيل، في الإجراءات، التي تخص النهر، للوصول إلى حل يرضي الجميع.

كانت جمعية "تجمع المصريين بفرنسا"، طالبت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعم موقف مصر في قضية سد النهضة، التي تمثل خطرا حقيقيا وكبيرا على حياة الشعب المصرين، في ظل التعنت الإثيوبي، الذي يتعمد الإطاحة بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، مما يهدد الأمن والسلم بالمنطقة، ويخلق أزمة جديدة وكبيرة في إفريقيا، لن يتمكن العالم من السيطرة عليها.  

وجاء بنص الطلب المقدم من رئيس الجمعية دكتورعاطف طرفة ونائبه نشأت الحصري: "رئيس الجمهورية الفرنسية، اسمح لي أن اكتب لكم بهذه الطريقة لكي أعبر لكم عن ذهولي أنا أمثل جمعية تجمع المصريين بفرنسا ومن كل هذه السنوات كنا سعداء بالعلاقة بين بلدنا كما أشار الطلب المقدم إلى قوة ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية التي لم تتوقف التبادل الثقافي بل وصلت الي ذروتها من التبادل التجاري والعسكري فمصر أول من دعمت الطائرات الفرنسية رفاليز وقامت بشرائها مؤخرا مما يؤكد علي أن الاتفاق يسير في الطريق الصحيح بين بلداننا كما عبرالطلب المقدم عن قوة ومتانة العلاقة بين الشعبين التي تعود إلى مئات السنين".

يذكر أن المطالب والمراسلات التي قدمها المصريون في فرنسا، شهدت اهتماما كبيرا من قصر الأليزيه، ورد الرئيس الفرنسي ماكرون على المطالب المصرية رسميًا، حيث حصلت "دار الهلال" على صورة من الرد الرسمي، وجاء فيه: "الدكتورعاطف طرفة رئيس النادي المصري الفرنسي، والسيد نشأت الحصري نائب الرئيس، لقد تلقى رئيس الجمهورية مراسلاتكم، بشأن الموضوع الذي أشرتم إليه بخصوص التوتر بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة على النيل، وآثاره الوجودية على مصر".

يشار إلى أن المندوب الفرنسي، لدى مجلس الأمن، أعلن في وقت سابق، أن سد النهضة قضية بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أهمية استئناف المحادثات بين الدول الثلاثة، ولفت إلى أن ما يمكن المجلس القيام به، هو دعوة مصر وإثيوبيا والسودان، للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأنه لا يعتقد أن المجلس لديه الخبرة الكافية لتحديد كمية المياه، التي يجب أن تحصل عليها كل دولة.