وضعت الدولة المصرية استراتيجية «رؤية مصر 2030»، لتحقيق التنفيذ الأمثل للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، من خلال محاور تتضمن تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لخلق بيئة تنمية مستدامة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسير مصر بخطي ثابتة نحو تحقيق أهداف واستراتيجيات الأمم المتحدة.

 مراعاة الأهداف الإنمائية 
 وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي و رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن المشروعات التنموية التي نفذتها مصر ومازالت تنفذها  يتم فيها مراعاة الناحية الإنمائية وفقا لاشتراطات الأمم المتحدة.

وأضاف أن مصر تقدمت مراكز كثيرة في التنافسية وفي عدة محاور أساسية كان يستلزمها الاقتصاد المصري حتي يصبح محط أنظار واشادة من من المؤسسات العالمية،  لافتا أنه هناك العديد من الاشادات الدولية والعالمية وذلك بفضل ما حققت الحكومة المصرية. 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تدعم الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والذي يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود، وتحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى.
وتابع "الشافعي": مصر تسعى إلى تبنى منهجية الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك فى إطار رؤية 2030، لتصبح دولة رائدة ونموذجًا للتحول الأخضر، وذلك من خلال المشروعات القومية المتوافقة مع المعايير البيئية واستراتيجية الطاقة المستدامة. 

وأشار الخبير الاقتصاي، إلي تصريحات رئيس الوزراء بأن مصر  وضعت استراتيجية «رؤية مصر 2030»، لتحقيق التنفيذ الأمثل للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، من خلال محاور تتضمن تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لخلق بيئة تنمية مستدامة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائلا: مصر تسير بخطي ثابتة طبقا لهذه المؤشرات المحددة.

 الاقتصاد الأخضر

وفي ذات السياق، قالت الدكتور بسنت فمهي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، أن الأمم المتحدة وضعت عدة أهداف استراتيجية للعالم كله من ضمنهم مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن مصر تعمل في إطار تحقيق هذه الأهداف.

وأضافت "فهمي"، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الحكومة المصرية عملت مؤخرا علي دعم الاقتصاد الأخضر  والأزرق، مؤكدة أن الجهود المبذولة للارتقاء بالبيئة المصرية، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، يعد هدفا أساسيا ضمن أهداف الأمم المتحدة.
 
وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلي أن الاقتصاد الأخضر يساهم فى التنمية المستدامة التى تعمل عليها مصر من خلال عدة ملفات منها التوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، وملفات المشروعات القومية والتنموية التى تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير الوظائف الجديدة، ويعتبر المواطن المستفيد الأكبر، لأن تقليل الأضرار البيئية ينعكس على صحة المواطن.
وأوضحت فهمي، أن جائحة كورونا دفعت الدولة لتكثيف الجهود من أجل تحقيق التنمية، وظهر ذلك واضحًا من خلال تدشين العديد من المشروعات، بالإضافة إلى تحقيق طفرة تنموية في قطاع الاقتصاد أشادت بها العديد من المنظمات الدولية حول العالم.
وأكدت فهمي، أن الاقتصاد الأخضر يفرض علي الجميع العمل معا سواء الاستثمارات العامة أو الخاصة  للحد من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون والتلوث بصفة عامة، ومنع فقدان التنوع البيولوجى والنظم الايكولوجية، مضيفة: مصر اتخذت عدة خطوات نحو التوجه للاقتصاد الأخضر من خلال  العديد من المبادرات كما عملت على تبنى استراتيجية تتناسب مع رؤية 2030.
وأردفت: الدولة تهدف لتعزيز ثقافة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بالقطاعين العام والخاص، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها مصر بطريقة أمنة، وتعزيز كفاءة استخدام المواد، لافتة أن الاقتصاد الرقمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر يعززان من القدرة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمواطني.