ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم، في جلسة مفتوحة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس .

وعقد مجلس الأمن جلسته بطلب من دولة فلسطين، وذلك لمناقشة استمرار الحصار الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة الي ما يعانيه من جرائم ترتكب بحقه داخل سجون الإحتلال.

ودعت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، خلال كلمتها أمام الجلسة المنعقدة الي أهمية البقاء علي الوضع القائم في القدس والمقدسات داعية الي ضمان حماية الفلسطينين بموجب القانون الإنساني الدولي وإلي ضمان احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

واستعرضت منسقة الأمم المتحدة انتهاكات المستطنين في الأراضي الفلسطينية والوضع في الضفة الغربية والقدس مشددة علي ان المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وانه يجب وقف أنشطة الاستطيان لأنها تقوض خيار حل الدولتين.

وأوضحت لين أن اسرائيل واصلت منع السكان من الانتقال الي مناطق أخري بحجة أن هذه المناطق تقع ضمن نيران الأسلحة الاسرئلية.

وطالبت هاستينغز إسرائيل بضرورة وقف أعمال هدم الممتلكات الفلسطينية وذلك التزاما بالقانون الدولي لافتة الي وقف اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينين.

ورحبت لين هاستينغز بجهود المانحين من أجل التعامل مع تبعات التصعيد الإسرائيلي علي قطاع غزة خلال مايو الماضي والتعامل مع الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما دعت منسقة الأمم المتحدة إسرائيل بتخفيف القيود المفروضة علي قطاع غزة والسماح بوصول المساعادات الإنسانية دون عوائق لتفيذخطة الاستجابة لعام 2022 والسماح بوصول السلع بشكل منتظم الي قطاع غزة مع تقديم الدعم المطلوب الذي من شأنه تخفيف المعاناة علي القطاع علي المدي القصير.