مرر البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء، قانوناً لتشديد الرقابة على الإنترنت بعد شد وجذب بين المؤيدين والمعارضين في الدولة التي تشهد سيطرة شديدة بالفعل على المعلومات.

ونال مشروع القانون تأييد 121 نائباً من بين 209 نواب حضروا الجلسة، إلا أنه يجب أن يحصل على الموافقة النهائية من مجلس الوصاية، مجلس صيانة الدستور القوي في إيران.

وأثار مشروع القانون، الذي قدمه المتشددون في البرلمان وخضع لمناقشات لعدة سنوات، انتقادات حادة في مختلف أنحاء إيران.

ويقول المؤيدون إن القانون ضروري لتحسين الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل، وتأميم الإنترنت، بمعنى آخر، إنشاء بدائل إيرانية للخدمات الأجنبية الشعبية.

ويخشى النقاد من توقف العديد من المنصات العالمية عن العمل، وبالإضافة إلى ذلك، يقضي القانون بتسجيل كل مستخدمي الإنترنت. وحظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة.

وظل الإنترنت شوكة في جنب الدولة الإيرانية، لأنه قوض وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.