أمرت جهات التحقيق، بتشريح جثة شخص لقي مصرعه، في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بجوار محطة مترو المرج، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ5 آخرين أصيبوا في المشاجرة تفسها، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبيّن من التحقيقات أن سبب المشاجرة، هو اعتراض صاحب محل عصير، على وقوف بائع جائل أمام محله للبيع، وبتطور المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، فأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

وشهدت منطقة المرج بمحافظة القاهرة، فجر اليوم، مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين من الصعيد، بسبب قيام بائع متجول بالفرش أمام محل مملوك لمواطن من صعيد مصر، وتطورت لمشاجرة استعان فيها كل منهم بأقاربه وأنصاره، ودارت مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 من الطرفين.

وأمكن القبض على المتهمين، وبإخطار الامن تمكنت قوات الأمن من القاء القبض على 15 متهما من طرفي المشاجرة، وتجري معهم أجهزة الأمن التحقيقات حول الواقعة.

وكشفت التحريات عن ان خلافا نشب بين صاحب محل عصير، أمام محطة مترو المرج، وبين بائع جائل، بسبب وقوفه للبيع امام المحل ، فما كان من البائع الجائل إلا أن ضرب أحد أشقاء صاحب محل العصير على رأسه، فسقط على الأرض غارقا في دمائه، وتم نقله لمستشفى اليوم الواحد للعلاج، وبعد نصف ساعة أشيع خبر وفاته.

وبناء عليه سعى شقيق المتوفى للانتقام، فأطلق عده أعيرة نارية، تجاه البائع الجائل، ويدعى "صلاح"، وشقيقه و"حسين"، ما أسفر عن إصابة الأول، ومقتل الثاني، ووقعت حالة من الكر والفر، ومشاجرة كبيرة، استخدمت فيها عائلة البائع الجائل الأسلحة النارية والبيضاء، محاولين اشعال النيران في منزل صاحب محل العصير بالمنطقة.

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بالعديد من سيارات الأمن المركزي والقوات، وتم القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

عقوبة القتل

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل، وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.