تستهدف الحكومة بنهاية العام المالي 2021 -2022 أن يصل معدل خفض الدين الإجمالي إلى 90.6%، حيث  جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى رغم جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين.

ونجحت الدولة في عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيه 2017 إلى 3.45 سنة في يونيو 2021، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.

كما تم خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالى المصروفات خلال العام المالى 2020 -2021 مقارنة بالعام المالي 2019 -2020 والذي تم خفض تكلفة خدمة الدين إلى 40%.

بالإضافة إلى الدولة تستهدف خلال عام 2021 -2021 خفض تكلفة الدين إلى 31.5% من إجمالي المصروفات.

وكشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بقيام مصر بالوفاء بكل التزاماتها المالية فى مواعيد استحقاقها داخليًا وخارجيًا وقدرة مصر على الوفاء بذلك مستقبلاً أيضًا، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره خلال السنوات المقبلة.

 وقد أوضح صندوق النقد الدولى أن مصر نجحت فى التعامل مع أزمة كورونا بما اتخذته من إجراءات للتيسير المالى والنقدى، اتسمت بالحذر وحسن التوقيت؛ مما ساعد فى تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى الجائحة وحماية الاستقرار الاقتصادى، وإبقاء الدين فى حدود مستدامة، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية.