كشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن توقيع عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، وجعلها جريمة مخلة للشرف، في حالة عدم قيام الصفحات التي تروج للمنتجات والخدمات على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومقدمي خدمات الدليفرى، بفتح ملف ضريبي.

يأتي هذا الإجراء في ضوء قيام الدولة وتوجيهات نحو ضم الاقتصاد غير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي، خاصة بعدما تم إطلاق الرقمنة الضريبية، والتي ارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 12.8% مقارنة بعام 2020، ليسجل نحو 95 مليار جنيه، وذلك دون إضافة أي اعباء ضريبية على المواطن، بل تم تحصيلها من خلال التحول الرقمي الذي قضى على التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

ورغم جائحة انتشار كورونا وتأثيراتها السلبية علي العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر 50%، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من 50%، إلا أن الرقمنة كان لها دور في تعويض هذا الانخفاض وتحقيق ارتفاع بنسبة وصلت إلى 12.8%، حسبما كشف وزير المالية في بيان  صادر اليوم.

ووفقا لأخر بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية، فقد وصل عدد الشركات التي انضمت إلى منظومة الرقمنة الضريبة إلى 470 من كبار الشركات خلال المرحلتين السابقتين وارسلت 7  مليون فاتورة الكترونية على المنظومة.