مدد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس حظر تصدير السلاح لأفريقيا الوسطى، والعقوبات المفروضة عليها عاماً آخر، لكن الصين امتنعت عن التصويت حيث ترى ضرورة إنهاء هذه الإجراءات.

وفرض مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 دولة، حظراً على تصدير السلاح لأفريقيا الوسطى في ديسمبر 2013 عندما أطاح متمردو جماعة سيليكا المؤلفة أساساً من مقاتلين مسلمين، بالرئيس فرانسوا بوزيز، الأمر الذي دفع ميليشيات ذات أغلبية مسيحية إلى عمليات انتقامية.

وفرضت عقوبات موجهة على البلاد في 2014 عندما نُشرت قوات حفظ سلام في البلاد.

وقال داي بينج، نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، بعد تصويت مجلس الأمن: "يبدو أن هناك انفصالاً واضحاً بين عقوبات مجلس الأمن والوضع على الأرض".

وأضاف "كان الهدف مساعدة أفريقيا الوسطى على استعادة الاستقرار والنظام الاجتماعي الطبيعي. لكن في الواقع، أصبح حظر السلاح عقبة كبرى أمام جهود حكومة أفريقيا الوسطى لتعزيز القدرات الأمنية".

وصوتت الدول الأربع عشرة الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن لقرار تمديد حظر السلاح.

وحث ديمتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، حكومة أفريقيا الوسطى على الوفاء بمعايير الأمم المتحدة التي تسمح للمجلس بالنظر في رفع حظر السلاح العام المقبل.

وتتنافس موسكو وفرنسا على النفوذ في أفريقيا الوسطى.