أشاد المحلل السياسي التونسي مصطفي عطية، بتكليف الرئيس قيس سعيد ،رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، مؤكدا أن الرئيس التونسي بهذا القرار خطا خطوة هامة في تفعيل الإجراءات التي اتخذها لإنقاذ البلاد من التدهور الذي آلت إليه في ظل حكم حركة النهضة جناح الإخوان الإرهابية في تونس.
وأوضح المحلل السياسي التونسي أن إجراءات الرئيس قيس سعيد تلقى تأييداً واسعاً من الشعب، وخاصة تلك التي تتعلق بتجميد مجلس نواب الشعب الذي تسيطر عليه حركة النهضة، وحولته إلى وكر لحماية التكفيريين والفاسدين والمتحيلين والمتسترين عن الإرهاب.
وأشار الكاتب السياسي التونسي إلي إن إقالة حكومة هشام المشيشي التي كانت طوال عمرها القصير الذي لم يتجاوز ثمانية أشهر رهينة لدى الحزام البرلماني الذي تقوده الحركة الإخوانية ورديفها المتشدد "ائتلاف الكرامة" وحزب قلب تونس الذي يقوده رجل الأعمال المتهم بالفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي نبيل القروي خطوات هامة جدًا.
وتابع: من هذا المنظور اعتبرت الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي أن ما قام به الرئيس قيس سعيد هو إنقاذ للوطن والشعب خاصة وأنه تم تطبيقاً لأحكام الدستور وفي إطار الصلاحيات التي خولها له، وهو ما طمأن القوى الإقليمية والدولية والمنتظم الأممي على سلامة المسار المتبع قانونيا ودستوريا، رغم محاولة حركة النهضة وحلفائها والأطراف الداعمة لها بالخارج وقنواتهم الدعائية المشبوهة الإيهام بأن ما حدث هو "انقلاب على الثورة والديمقراطية" في حين أنه تصحيح لمسار منحرف.
وشدد المحلل التونسب على أنه إذا كان ما حدث لا بد من وصفه بـ"الانقلاب" فهو انقلاب على الإرهاب والتطرف والفساد والعديد من الآفات الأخرى التي عمت البلاد طيلة السنوات العشر الأخيرة .
وأشار إلى أنه بالرغم من التفاؤل الحذر الذي يخيم على البلاد فإن حالة من الترقب قد ظهرت في اليومين الأخيرين نتيجة التأخير في تفعيل بقية الإجراءات وخاصة تلك المتعلقة برفع الحصانة عن البرلمانيين الذين تلاحقهم قضايا جزائية وإيقاف من ثبت تورطه في الإرهاب والفساد خاصة، ولكن الرئيس قيس سعيد حريص شديد الحرص على أن يتم تنفيذ الإجراءات المعلن عنها في إطار القانون ومقتضيات الدستور حتى يسحب البساط من تحت أقدام كل الذين ينتظرون منه زلة أو عثرة لاتهامه بخرق القانون وتجاوز الدستور.
وختتم المفكر التونسي بأن قرار رفع الحصانة عن النواب، سيمكن القضاء من تتبع كل من تعلقت بهم شبهات إرهاب وفساد وتبييض أموال وتحيل وحتى تحرش وكان مكتب مجلس نواب الشعب برئاسة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي متسترا عنهم ومعترضا على تتبعهم قضائيا، وهذه الخطوة الجريئة تعتبر تحولا إيجابيا على غابة من الأهمية في تثبيت مسار الإنقاذ الذي اتخذه قيس سعيد ويدعم مساندة الشعب له ويضع حركة النهضة في الزاوية كراعية للإرهاب والفساد .