باتت مشكلة انهيار العقارات القديمة في محافظة الإسكندرية كالصداع المزمن الذي يؤرق المجتمع السكندري ويشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين، فلا تتوقف حوادث انهيار العقارات في المدينة الساحلية التي تحوي كثير من المباني الآيلة للسقوط.

وحسب إحصائية رسمية أعلنها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يصل عدد العقارات الآيلة للسقوط لـ2400 عقار يزيد عمرها عن 75 عامًا تنتشر في جميع أنحاء المدينة، ويقع غالبيتها في أحياء الجمرك ووسط وغرب، ما يثير التساؤل حول أسباب تفاقم هذه المشكلة وكيفية مواجهتها. 

من ناحيته، أرجع الدكتور ياسر عاصم، الاستشارى الهندسي، تكرار حوادث انهيار العقارات القديمة في الإسكندرية، لعدم الاهتمام بترميم وصيانة العقارات وفحصها بشكل دوري، مبينًا أن قانون اتحاد الشاغلين يُلزم قاطني العقارات، ملاك ومستأجرين، بإجراء أعمال ترميم وصيانة دورية للعقارات، وهو ما لا يلتزم به أصحاب العقارات، القانون موجود ولكنه غير مُفعل على أرض الواقع.

وأشار "عاصم" إلى أهمية تفعيل قانون اتحاد الشاغلين بحزم، مع ضرورة أن تتم أعمال صيانة وترميم العقارات تحت إشراف كليات الهندسة بدلًا من المحليات، مؤكدًا أن فساد المحليات يعد سببًا رئيسيًا لتفاقم مشكلة العقارات المخالفة والآيلة للسقوط.

وأضاف أن اشتراطات البناء الجديدة الذي بدأ تنفيذها في شهر يوليو ألزمت المالك بالاستعانة بمهندس نقابي لمراجعة التراخيص، فيقوم المالك بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد وتقديم ملف التراخيص مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى، مما سيساهم في مواجهة ظاهرة المباني المخالفة والآيلة للسقوط.

فيما شدد النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، على ضرورة تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة تقوم بحصر جميع العقارات القديمة والآيلة للسقوط وفحصها، فإذا كان العقار بحاجة لترميم ولا يشكل خطورة، يتم ترميمه، أما إذا كان العقار يشكل خطورة ولا يُجدي ترميمه وصيانته، يجب إزالته وإدراج قاطنيه ضمن مبادرة "حياة كريمة" في حال إذا كانوا مستأجرين، مع ضرورة تيسير الإجراءات لإزالة العقار ومنح الملاك الأرض.

ورأى أن هناك تقاعس من المحليات التي يجب عليها أن تقوم بحصر العقارات القديمة وإدراج قاطنيها ضمن برنامج تطوير العشوائيات أو مبادرة حياة كريمة، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية. واستطرد: "يجب أن تتصدى المحليات لهذه المشكلة بنفس الروح التي تتحلى بها القيادة السياسية، ولا تنتظر انهيار العقارات على قاطنيها، فيجب حماية المواطن قبل وقوع الكارثة".

وثمّن "أبو كليلة" دور القيادة السياسية في توفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، وهو الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكده في كل الرسائل التي يوجهها لجموع الشعب، مطالبًا المسئولين بأن يبذلوا قصارى جهدهم ليكونوا سفراء جيدين للقيادة السياسية لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري الذي يستحق أن ينعم بحياة آمنة في ظل قيادة حكيمة ورشيدة.