- خطة تنفيذية لإعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي
-الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات
- إطلاق حملة "جميلة يامصر" لتعريف المواطنين بمنظومة المخلفات نهاية العام الجاري
- للمرة الأولى وضع خارطة طريق للحفاظ على التنوع البيولوجي حتى عام ٢٠٥٠
- تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري سيساهم في الحفاظ على البيئة ومحاربة التلوث
- تخارج تدريجي لوزارة البيئة من منظومة السحابة السوداء بعد القضاء عليها العام الماضي
-استراتيجية وطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية
- إطلاق الحملة الوطنية "إيكو إيجيبت" للترويج للسياحة البيئية في 13 محمية طبيعية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن القرار النهائي الخاص باستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في 2022 سيتم اعتماده في المؤتمر الذي سيعقد في جلاسكو بإنجلترا في نوفمبر القادم، حيث سيتم خلاله الإعلان الرسمي عن الدولة القادمة لرئاسة مؤتمر تغير المناخ، مشيرة إلى أن هناك ترحيبا ودعما كبيرا من الأشقاء الأفارقة لاستضافة مصر للمؤتمر خاصة وأن مصر حتى الآن هى ممثلة أفريقيا وفق آخر قرار صادر من لجنة دول وحكومات القارة.

وقالت وزيرة البيئة، في حوار أجرته مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر منذ نوفمبر الماضي بدأت في التقدم لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 الخاص باتفاق المناخ 2022 وهذا القرار جاء في توقيت صعب، حيث أنه في نوفمبر 2020 لم يكن هناك أي تصنيع للقاحات فيروس كورونا المستجد وجاء دور أفريقيا لاستضافة هذا المؤتمر ونحن حرصنا على عدم إضاعة دورنا في استضافته.

وأضافت: "أنه في كل عام يكون الدور على إقليم معين لاستضافة المؤتمر ، وفي عام 2022 سيكون الدور على أفريقيا ، ونحن تقدمنا بالفعل بخطاب لاستضافة المؤتمر واتخذنا المسار الطبيعي وتم التنسيق مع المجموعة الأفريقية ومجموعة المفوضين الأفارقة ومجلس وزراء البيئة الأفارقة وتم إعتماد استضافة مصر فى جلسة السلم والأمن في شهر أبريل الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي" .

وفيما يتعلق بأهمية استضافة مصر لهذا المؤتمر ، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه عند استضافة مصر أو ترؤوسها لمؤتمر المناخ ، سيتم تسليط الضوء على الدولة المضيفة ويكون عليها مسئولية توفيق الآراء حول الموضوعات الخلافية بين الدول النامية والدول المتقدمة ، مشيرة إلى أنه مع زيادة الزخم السياسي حول اتفاقية تغير المناخ ورفع الطموح ودخول الولايات المتحدة مرة أخرى ووضعها تمويلا في هذا الاتفاق سيغير من موازين عمليات التفاوض والصورة السياسية ، لذلك فقيادة مصر للمؤتمر تأتي تمثيلا لأفريقيا واستكمالا لدور مصر الذي بدأته من عام 2015 حتى 2017 عندما ترأست مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة ، أن أهمية هذا المؤتمر ، سيتم من خلاله عرض المشروعات القومية الكبرى التي قامت بها مصر ، حيث أن هذه المشروعات مع مراعاتها للأبعاد البيئية ستساهم بصورة كبيرة في خفض الاحتباس الحراري وعلى سبيل المثال المبادرة الأخيرة الخاصة بتحويل المركبات للغاز الطبيعي أو للكهرباء حيث أن قطاع النقل هو ثاني قطاع يسبب آثار تغير المناخ أو زيادة الاحتباس الحراري وعندما تقوم مصر بهذه المبادرة دون أخذ تمويل من الخارج ، فإن هذا يثبت اهتمام وتنفيذ الدولة بالتزاماتها واظهار ذلك على المستوى الدولي.

وحول أهم الإجراءات التي تتخذها مصر لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدمج الاتفاقيات الثلاث التي أطلقها خلال افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي في 2018 ، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد "لقد شاركت في اجتماع وزاري لقمة الغذاء التي ستعقد في سبتمبر 2021 وهى تابعة لبرنامج الأمم المتحدة وستعقد على مستوى رؤساء الدول للاهتمام بقضية الأمن الغذائي وندرة المياه وأهمية وجود غذاء مستدام وزراعة مستدامة متوفرة للأجيال القادمة".

وأضافت أنه كان من ضمن الموضوعات التي تم مناقشتها التآزر بين الاتفاقيات الثلاث ، اتفاقية التصحر ، وتغير المناخ ، والتنوع البيولوجي ، مشيرة إلى أنه منذ إعلان الرئيس السيسي عن هذه المبادرة حرصنا على الاهتمام بها على مستوى أروقة الأمم المتحدة لذلك نجد أن المنظمة الخاصة بحماية الطبيعة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أعلنتا برنامجا للحفاظ على الموارد الطبيعية وهو البرنامج الذي طالبنا به ، كما وضع مرفق البيئة العالمي مبالغ لمشروعات تساعد للتآزر بين الاتفاقيات الثلاث.

وتابعت :"أصبح هناك زخم سياسي أكثر حول أهمية عمل الاتفاقيات الثلاث في نفس التوقيت وليس تقديم مشروعات منفصلة عن تغير المناخ أو التصحر أو التنوع البيولوجي ونأمل تفعيل ذلك مع خارطة الطريق لما بعد 2020 حيث تشرف مصر بأنها رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي حتى الآن وسنسلم الرئاسة في أكتوبر القادم للصين" ، منوهة إلى أن خارطة الطريق لم تتطرق فقط لقضية التنوع البيولوجي ولكن تطرقت كذلك أيضا لقضية التغيرات المناخية والتصحر.

وفيما يخص أهم الانجازات التي تحققت على المستوى الدولي من خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي، أكدت وزيرة البيئة على وضع مصر الهام على المستوى العالمي ومستوى السياسات الخارجية من خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي على المستوى الدولي وقيادة العالم في وضع خارطة الطريق حتى عام ٢٠٥٠مع وضع أولوية لتلبية متطلبات الدول الإفريقية بما يسهم في الحفاظ على الثروات الطبيعية للقارة.

وحول المبادرة الرئاسية" اتحضر للأخضر" ،أكدت وزيرة البيئة استمرار المبادرة لمدة عام والتي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لحث المواطنين على المساهمة الفاعلة في جهود الحفاظ على البيئة ، مشيرة إلى أن المبادرة تركز حاليا على الحملة الوطنية لجمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتي جاءت في ظل قيادة سياسية داعمة وواعية بأهمية الملف البيئي ودمجه في قلب الاقتصاد القومي التنموي.

وأشارت إلى أن تلك المبادرة تستهدف منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد من خلال تقديم قسائم تخفيض (حوافز) للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني، وتوفير نقاط لجمع المخلفات، فضلاً عن الترويج للحملة على منصات التواصل الاجتماعي وإعداد حملات لرفع الوعي لمختلف فئات المجتمع حول ضرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية بطرق آمنة باستخدام التطبيق الإلكتروني E-Tadweer.

وفيما يخص خطة وزارة البيئة لمعالجة البحيرات المصرية وإعادة التوازن البيئي لها، كشفت الوزيرة ياسمين فؤاد عن إعداد خطة تنفيذية تم تسلميها منذ أسبوع لمجلس الوزراء تشمل جميع البحيرات المصرية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية تتضمن رصد نوعية المياه والحفاظ على الأنواع والنباتات الموجودة والتنوع البيولوجي داخل البحيرات ووضع محطات للرصد اللحظي لنوعية المياه.

وأشارت إلى أنه تم وضع أول أربع محطات في بحيرة مريوط تم ربطها على الشبكة الموجودة بجهاز شؤون البيئة وسيكون هناك تقارير دورية عن الصرف الصناعي المباشر أو غير المباشر على البحيرات .

وأكدت أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تأهيل البحيرات المصرية هو نموذج متكامل يضم كافة الأبعاد التنموية، حيث تشمل البعد الفني والذي يركز على تحسين نوعية المياه إلى جانب البعد الاقتصادي لتحقيق الاستفادة من هذه البحيرات مع تفعيل الحماية المجتمعية وتنمية القائمين على استخدام تلك البحيرات في العيش المستدام جنباً إلى جنب مع التركيز على الشق البيئي للحفاظ على هذا المورد الطبيعي لنا وللأجيال القادمة.

وردا على سؤال حول أهم الإجراءات التي ستتخذها وزارة البيئة هذا العام لمواجهة موسم حرق قش الأرز أو مايسمى بالسحابة السوداء، أعلنت وزيرة البيئة العمل على إعداد بحث خاص بتحليل البيانات الخاصة بنوعية الهواء خلال السنوات الخمس الماضية وأكثر الأوقات التي يحدث بها أزمات حتى نستطيع أن ندير الأزمات بطريقة مختلفة، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد لأول مرة  القضاء على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى (99%)، مما أدى إلى تجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء سنوياً وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة.

وقالت: هناك تخارج تدريجي لوزارة البيئة من منظومة السحابة السوداء وهذا يعد من الإجراءات الحديثة لأن دور الوزارة  تنسيقي وتخطيطي أكثر منه تنفيذي وننفذ نموذجا يمكن أن تستعين به المحافظات بمساعدة الوزارات.

وأضافت أن الجزء الهام والرئيسي في عملنا هو رصد نوعية الهواء في منطقة القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى وقت السحابة السوداء، لافتة إلى أن حرق قش الأرز ليس هو المتسبب الرئيسي في السحابة السوداء لكن هناك أيضا عوادم السيارات وانبعاثات المصانع والتي تتسبب في هذه الأزمات الحادة خاصة عند كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من الحساسية ، كما أن هذه الفترة تتميز بثبات في ملوثات الهواء وهناك عوامل جوية للطبيعة الديموغرافية للقاهرة تؤدي لأننا نشعر بنوبات تلوث الهواء الحاد .

وردا على سؤال حول أهمية البدء في تصنيع أول اتوبيس كهربائي مصري وتأثير ذلك على حماية البيئة من التلوث ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البدء في تصنيع تلك الاتوبيسات سيكون له تأثير كبير جدا على المنظومة الاقتصادية حيث لا يصدر منها أي انبعاثات بنسبة ٩٩% وبالتالي الحفاظ على البيئة ومحاربة التلوث.

وأضافت أنه عند حساب تكلفة التدهور البيئي الناتجة عن عوادم السيارات وتأثير ذلك على الصحة نجد أنها تزيد من الأعباء المالية على الدولة حيث أن تلوث الهواء يكلف الدولة أكثر من 47 مليار جنيه سنويًا،  لذا حرصت الدولة على الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواكبة التطور العالمي لصناعة الاتوبيسات التي تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء .

وأعلنت وزيرة البيئة أنه تم صدور أول مسودة لخارطة الطريق للحفاظ على التنوع البيولوجي وسيتم مناقشتها الشهر القادم على مستوى مجموعات العمل ، موضحة أن المسودة تتضمن إعادة النظم البيئية مرة أخرى والحفاظ على البيئة البحرية التي تمثل أكثر نصف العالم والحفاظ على الأنواع المعرضة للإنقراض سواء نباتات أو حيوانات وكيفية استخدام أنواع معينة من النباتات في الدواء ووقف الانتهاكات التي تحدث في الغابات في دول أخرى والاتجار غير المشروع في الحياة البرية خاصة في الدول التي يعتمد اقتصادها على فكرة السفاري .

وردا على سؤال حول أهم ما قامت به وزارة البيئة من إجراءات لمنع انتشار جائحة كورونا المستجد وإنجازاتها في هذا المجال، كشفت وزيرة البيئة أنها ستقوم الأسبوع القادم بتوزيع مهمات وقاية على العاملين بمنظومة النظافة بمحافظة كفر الشيخ للمرة الثانية حفاظا على سلامتهم، مشيرة إلى أن وزارة البيئة قامت بتخصيص مبلغ 29 مليون جنيه من موازنة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لدعم العاملين بمنظومة النظافة، بما يقارب11 ألف عامل بالجهات الحكومية، والمجتمع المدني بمهمات الوقاية في إطار الاستجابة لجائحة كورونا وذلك بمحافظات (كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، قنا) .

وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت أول دليل إرشادي يتضمن الآلية الآمنة للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا المستجد في القطاعات المختلفة، والذي يقدم الإجراءات التي يجب أن تتخذها مختلف القطاعات، سواء منشآت صحية أو منشآت فندقية وسياحية أو نوادٍ رياضية أو منازل المواطنين، ، كما أصدرت الدليل الإرشادي الخاص بالرحلات البرية للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر وسيتم الاستمرار في تلك الإجراءات .

وأوضحت أن الوزارة نفذت أول محطة للمعالجة بالفرم والتعقيم في الغربية تم افتتاحها وسط جائحة كورونا المستجد وكانت وزارة البيئة من أوائل الوزارات التي واجهت الفيروس في العديد من القرى خاصة قرية المعتمدية بالجيزة من خلال فتح مدافن صحية وتغطية المخلفات الخاصة بكورونا بالجير الحي حتى لا تختلط بالمخلفات بباقي القرى أو المراكز.

وأعلنت وزيرة البيئة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، مشيرة إلى أنه من أهم ملامح تلك الاستراتيجية هى أن تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية سيتم بشكل تدريجي خلال الفترات القادمة، وجار دراسة الحوافز في هذا المجال، حيث يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط لتوفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجي، حيث  أن بدائل البلاستيك ليست فقط منتجات ولكن سلوكيات وممارسات بديله للمستهلك والتجار.

وقالت إنه فيما يتعلق بالجدول الزمني المستهدف للاستراتيجية خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٣٠، فمن المستهدف تخفيض نسبة ٢٠% كل عام من استخدام البلاستيك بحيث يصل استهلاك الفرد إلى ٩٠ كيسا خلال العام .

وحول اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات ، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد ، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي ،  مشيرة إلى أنه تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الدولة ثم تم إعادتها للوزارة لإبداء بعض الملاحظات وستقوم الوزارة بإرسالها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي .

وأوضحت أنه من أهم ملامح قانون المخلفات اعتماده على فكر التحول للاقتصاد الأخضر،  وكيفية إدارة منظومة المخلفات بطريقة اقتصادية سواء المخلفات الصلبة البلدية أو المخلفات الالكترونية أو الطبية أو المخلفات الزراعية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص حتى لا تكون البيئة معرقلا للاستثمار والفصل في المهام بين الجهات المسؤولة عن تنظيم إدارة المخلفات والجهات المنفذة في القانون بجانب تخصيص وحدة مسئولة عن إدارة المخلفات بالإدارات المحلية بالمحافظات والمجتمعات العمرانية تقوم بوضع الخطط لإدارة المخلفات بالمحافظة أو المجتمع العمراني ويتم مراجعتها واعتمادها من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتقوم الوحدة بتنفيذها ويتولى الجهاز الرقابة.

وحول استعدادات الوزارة لإطلاق حملة "جميلة يامصر"، أعلنت وزيرة البيئة أنه سيتم إطلاق الحملة الإعلامية "جميلة يامصر" مع بدء التنفيذ الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات بالقاهرة قبل نهاية العام الحالي لتعريف المواطنين بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة وما قامت به الحكومة من مجهودات لإنشاء البنية التحتية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية على مستوى محافظات الجمهورية، وما هو دور المواطن في هذه المنظومة من أجل بيئة نظيفة.

وفيما يخص اشتراطات التخطيط والتنمية السياحية داخل المحميات الطبيعية، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاشتراطات والضوابط يضعها قانون المحميات ويتم حاليا التنسيق والتعاون مع التنمية السياحية لضمان الاستثمار الأمثل في المحميات، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإصدار عدة قرارات لتنظيم أوجه النشاط في المحميات الطبيعية، ودمج المجتمعات المحلية داخل المحميات للمساهمة في أنشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة لهم.

وأضافت أنه يتم حاليا إقامة مشروعات استثمارية بمحمية الغابة المتحجرة ووادي الجمال في البحر الأحمر ومحمية نبق ، وقامت الوزارة باطلاق الحملة الوطنية "إيكو إيجيبت"، والتي تهدف إلى الترويج إلى السياحة البيئية بـ13 محمية طبيعية، مع العمل على رفع الوعي البيئي لقطاع السياحة والسائحين لدعم السياحة المستدامة، مؤكدة أن الحملة حققت العديد من النجاحات التي تستكملها خلال الفترة القادمة بالإعداد لإطلاق المرحلة الثانية بما يساهم في نمو أكبر للسياحة البيئية بمصر.