تشارك سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف الـ 30 من يوليو سنويا، في الوقت الذي تؤكد فيه التزامها بأداء دورها في الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله وأنواعه، وحرصها على مشاركة المجتمع الدولي في محاربته، وتعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، وتضاعف جهودها من أجل زيادة الوعي بمكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها لما تُشكله من خطر على النسيج المجتمعي على المديين القريب والبعيد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة أن السلطنة - التي تعد من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر- حققت العديد من النجاحات في الفترة الماضية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، منها صدور المرسوم السلطاني رقم(46/2020) القاضي بالموافقة على انضمام السلطنة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعني بمنح الأفراد بمن فيهم العمال حقوقهم ومنع تعرضهم لأي انتهاك...بالإضافة إلى تعزيز مفهوم التعرف المبكر على الضحايا كآلية عمل أساسية والعمل وفق منظومة تقدم خدمات صحية ومساعدة قانونية واستضافة وإعادة تأهيل للضحايا.

وجاءت السلطنة في منتصف العام الماضي بحسب تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي في قائمة الدول التي تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مشكلة الاتجار بالبشر، وصنفتها في المستوى الثاني للتصنيف مع دول كألمانيا وبولندا وتركيا وإيطاليا ولاتفيا، وهو التقرير الذي يصنف الدول إلى أربعة مستويات حسب جهودها في القضاء على مشكلة الاتجار بالبشر، ويخصص المستوى الرابع للدول ذات الحالات الخاصة بينما يضم المستوى الثالث الدول التي لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على هذه المشكلة بشكل كامل ولا تبذل أي جهود للقيام بذلك.

ويعد الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم أو خارجها، ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.

وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص، وتعرّف المادة 3 الفقرة (أ) من بروتوكول الاتفاقية، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، منها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواؤهم بدافع الاستغلال أو حجزهم أشخاصًا عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.