اسقطت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتها لتوقيف زوجة الرئيس السابق لساحل العاج، لوران باجبو، بعد تبرئة زوجها بتهمة التورط في أعمال عنف مميتة، اندلعت في ساحل العاج في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي شهدت نزاعًا في بلاده عام 2010.

وأوردت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية أن سيمون باجبو، زوجة الرئيس السابق، كانت تواجه تهمًا مشابهة لزوجها بموجب مذكرة اعتقال أُصدرت من قبل المحكمة المختصة بجرائم الحرب العالمية في 2012.

وحصل زوجها على البراءة في عام 2019 في منتصف الطريق لمحاكمته بالمحكمة الجنائية الدولية بتهم المسؤولية عن جرائم تشمل القتل والاغتصاب والاضطهاد خلال فترة العنف ما بعد الانتخابات بساحل العاج. وقال القضاة أن النيابة العامة

فشلت في إثبات قضيتها، وأيد قضاة الاستئناف في المحكمة الدولية الحكم بالبراءة في مارس الماضي، وسمحوا لباجبو والمتهم الآخر، تشارلز بيل غودي، بالعودة للوطن.

وفي حكم المحكمة الصادر بشكل سري في الـ19 من يوليو الجاري والذي أُعلن عنه هذا الأسبوع، وافقت لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية على طلب المدعين بسحب مذكرة التوقيف ضد سيمون باجبو.

وكتب القضاة: "تجد الهيئة التطورات في المحكمة والاستئناف لمحاكمة السيد باجبو تجعل الدلائل التي بنيت عليها مذكرة الاعتقال بحق سيمون باغبو لا يمكن الاعتداد بها ولا تكون كافية للحد المطلوب من الإثباتات".

وفي عام 2017 وجدت محكمة في ساحل العاج زوجة الرئيس السابق، سميون باجبو، غير مذنبة بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لدورها غير الشرعي في الانتهاكات التي تبعت انتخابات عام 2010. وكانت سيمون قد أدينت قبل عامين بجرائم ضد الدولة وحكم عليها بالسجن 20 عامًا ولكن أُطلق سراحها بعد منحها عفوًا في عام 2018.

والتقى رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، يوم الثلاثاء بالرئيس السابق، لوران باجبو، بعد عودته لموطنه الشهر الماضي. في محاولة لتهدئة التوتر السياسي الذي اندلع في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا منذ لقائهما الماضي قبل عقد من الزمن.

وكان رفض باجبو بالاعتراف بهزيمته في انتخابات 2010 قد تسبب في اشتباكات لمدة شهور بين المؤيدين للرئيسين مما أسفر عن مقتل 3 آلاف شخص. وفي النهاية انتصر واتارا وأعلن رئيسًا لساحل العاج منذ ذلك الحين.