نجحت أجهزة أمن القاهرة في القبض على صاحب مصنع قتل زوجته بمنطقة 15 مايو بعد 50 يوما من الهروب .

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم مختبئا في منطقة قريبة من مكان الجريمة وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

وأقدم صاحب مصنع على قتل زوجته خنقا باستخدام إيشارب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه وفر هاربا بـ 15 مايو في شهر يونيه الماضي .

تلقى قسم شرطة مدينة 15 مايو، بلاغا من نجل صاحب المصنع بقيام والده بقتل والدته وتدعى "ف أ " 53 عاما في محل سكنهما التابع لدائرة القسم، فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ، وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، البالغ من العمر 58 عاما، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا باستخدام غطاء الرأس إيشارب إذ لفظت أنفاسها الأخيرة، ولاذا بعدها بالفرار والاختباء حتى تم تحديد مكانه.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات