قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات القومية الكبرى التي توفرها الدولة، أحد الأدوات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتوازن الاقتصادي، في ظل الاقتصاد الحر.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن المشروعات القومية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، والأشد فقرًا، لتحقيق أهدافها التي ترمى لها، وهى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتقليل من نسبة الفقر بالمجتمع، بالإضافة إلى تحقيق التقارب بين المواطنين في مختلف طبقات المجتمع، وذلك من خلال دورها في تقليل عمليات الاستيراد الاستهلاكي، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يلبي احتياجات جميع المواطنين، وعلى رأسهم الفئات الأكثر فقرًا، والأكثر احتياجًا.

وأكد أن المشروعات القومية أحد المشروعات التي تقلل نسب البطالة، نظرًا لاعتمادها على العمالة الكثيفة، منوهًا إلى أنها مشروعات كبرى تمتص كميات كبيرة من البطالة بسوق العمل، فهي مشروعات دائمة الاستمرار، والتنمية.

يذكر أن خطة المالية لعام 21/2022 ترتكز إلى مجموعة مرتكزات تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية، وتتمثل أهم هذه المرتكزات في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات، ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

كما تهدف الخطة المالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى، ومواصلة الجهود التي تهدف لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والاجتماعي، وللبرامج الحكومية المشتقة منه، وتوفير كافة سبل المساندة للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، خاصًة تلك الأكثر تضررًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

أقرأ أيضًا:
خبير اقتصادي يوضح أسباب ضخ الشركات العالمية للاستثمارات المباشرة في مصر

باحث اقتصادي: واردات مصر بدأت في الانخفاض مع بداية 2020

«مصر بالمركز الثالث ضمن أكبر الاقتصاديات العربية».. خبراء: برنامج الإصلاح الاقتصادى العامل الأساسى