تهتم الدولة بشكل خاص بتدشين العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، والتي تهدف لتعزيز استغلال موارد الدولة، ودفع عجلة الإنتاج، وتوفير العديد من فرص العمل.

أثبتت المشروعات القومية فاعليتها في تحقيق التقدم الاقتصادي، واحتلال الاقتصاد المصري مراكز متقدمة على المستوى المحلي، والعالمي، وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر تخلق العديد من الفرص تنموية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وذكر خبراء الاقتصاد، أن المشروعات القومية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، والأشد فقرًا، لتحقيق أهدافها التي ترمى لها، بالإضافة إلى دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات، وتضييق الفجوة الاقتصادية، والاجتماعية الكائنة بينهم.

تقليل نسبة البطالة

في هذا السياق، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات القومية الكبرى التي توفرها الدولة، أحد الأدوات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتوازن الاقتصادي، في ظل الاقتصاد الحر.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن المشروعات القومية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، والأشد فقرًا، لتحقيق أهدافها التي ترمى لها، وهى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتقليل من نسبة الفقر بالمجتمع، بالإضافة إلى تحقيق التقارب بين المواطنين في مختلف طبقات المجتمع، وذلك من خلال دورها في تقليل عمليات الاستيراد الاستهلاكي، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يلبي احتياجات جميع المواطنين، وعلى رأسهم الفئات الأكثر فقرًا، والأكثر احتياجًا.

وأكد أن المشروعات القومية أحد المشروعات التي تقلل نسب البطالة، نظرًا لاعتمادها على العمالة الكثيفة، منوهًا إلى أنها مشروعات كبرى تمتص كميات كبيرة من البطالة بسوق العمل، فهي مشروعات دائمة الاستمرار، والتنمية.

الخطة المالية لعام 2021/2022

يذكر أن خطة المالية لعام 21/2022 ترتكز إلى مجموعة مرتكزات تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية، وتتمثل أهم هذه المرتكزات في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات، ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

كما تهدف الخطة المالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى، ومواصلة الجهود التي تهدف لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والاجتماعي، وللبرامج الحكومية المشتقة منه، وتوفير كافة سبل المساندة للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، خاصًة تلك الأكثر تضررًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

الإصلاح الاقتصادي

ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري ينتهج سياسية إصلاحية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكنته من تحقيق معدلات نمو إيجابية، واحتلال مراكز متقدمة على المستوى المحلي، والعالمي.

وأوضح عبده، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن سياسية الإصلاح الاقتصادي بمرحلتيها الأولى والثانية، التي تتبعها الدولة حاليًا ساعدتها بشكل أساسي في تحقيق التنوع الاقتصادي، وخلق العديد من المشروعات في مجالات متنوعة، مثل مشروعات الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة، ومشروعات البنية الأساسية، والتنقيب عن الغاز الطبيعي، والبترول، بالإضافة إلى تدشين العديد من المشروعات القومية التي تهدف لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية.

وأكد أن المشروعات القومية التي توفرها الدولة عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات، وتضييق الفجوة الاقتصادية، والاجتماعية الكائنة بينهم، وخير مثال على ذلك، ما قام به المشروع القومي «حياة كريمة» في الاهتمام بالريف المصري، ونقل التنمية إليه، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الريف والمدن.

بيئة جاذبة للاستثمارات

وشدد على أن المشروعات القومية جعلت مصر بيئة جاذبة للاستثمارات، مما انعكس إيجابيًا على خفض العجز بالموازنة، وبالميزان التجاري، وتضييق الفجوة بين الصادرات، والواردات، بالإضافة إلى دورها في توفير العديد من فرص العمل، والتقليل من نسبة البطالة في المجتمع، وإزالة التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.

يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر تخلق فرصًا تنموية واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، لافتًا إلى حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد فى تعظيم الصادرات وتعزيز قدراتنا التنافسية بالأسواق العالمية

أقرأ أيضًا:
خبير اقتصادي يوضح أسباب ضخ الشركات العالمية للاستثمارات المباشرة في مصر
باحث اقتصادي: واردات مصر بدأت في الانخفاض مع بداية 2020
«مصر بالمركز الثالث ضمن أكبر الاقتصاديات العربية».. خبراء: برنامج الإصلاح الاقتصادى العامل الأساسى