قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى تطالب بوقف وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع ضوابط لاستيراد سلع استراتيجية بمواصفات خاصة مصابة بـ"الأمبروزيا" للإعداد التقرير القانوني الخاص بها .

وقال سمير صبري المحامي، في دعواه التى حملت رقم ١٤٦٢٦ لسنة ٧١ قضائية، إنه تفاجأ فور علمه بالخبر الذى نشر على الصفحات الأولى من الصحف الصادرة صباح يوم 1/12/2016 تحت عنوان "مفاجأة.. ضوابط لاستيراد سلع استراتيجية بمواصفات خاصة مصابة بـ"الأمبروزيا".

وتابعت الدعوى، أن الخبر نشر مستندات بأن رئيس الوزراء أصدر القرار 2992 لسنة 2016 لوضع الضوابط الفنية لاستيراد المحاصيل الاستراتيجية «فول الصويا لإنتاج الزيوت والذرة للأعلاف والقمح» استنادًا للمواصفات الأوروبية الخاصة بتغذية الحيوانات، فيما يخص حشيشة الأمبروزيا التى تصيب القمح والعفن الأبيض الذي يصيب فول الصويا.

وتضمن قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى على اعتبار «القمح والذرة وفول الصويا» سلعًا استراتيجية، فيما نصت المادة الثالثة على تطبيق المواصفة القياسية رقم 1601 لسنة 2010، والمواصفة القياسية رقم 2725 لسنة 2005، على الشحنات المستوردة من هذه المحاصيل، وهي المادة التي تتناقض مع ما جاء في الملحق الخاص بضوابط الاستيراد المرفق بالقرار، والذي يوضح أن المواصفة القياسية بالقمح والصادرة فى 2010 لا تحدد نسبة لعدد بذور الأمبروزيا القياسية الخاصة بالقمح المسموح بها لكل كيلو جرام، وهو ما دفع رئيس الوزراء للاستناد للمواصفة القياسية الأوروبية الخاصة بتحديد نسب الأمبروزيا والعفن الأبيض المسموح بها فى شحنات تغذية الحيوانات.