قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامه من عصام الإسلامبولى المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيد القرار الصادر من اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج، للتصالح مع رشيد محمد رشيد مقابل سداد مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٣٧٦٧ لسنة ٧١ قضائية كلاً من النائب العام، ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج.