قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، لأول يونيو المقبل. 

اختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، رئيس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية وآخرين. 

استندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها.

وأشارت الدعوى للبروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق إفريقيا، والذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل.