أعلنت مصلحة الجمارك أنها حصلت على حكم بإلزام إحدى الشركات بسداد 42 مليونا و635 ألفا و91 جنيها لصالحها.

وأشارت المصلحة، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه تم تأييد هذا الحكم استئنافيا وأصبح باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه، ويجري تنفيذه لاسترداد مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ورسوم وضرائب إضافية وتعويضات وبدل مصادرة وغرامات.

وأوضحت المصلحة أن وقائع الدعوى ترجع لقيام الشركة باستيراد مشمول 133 بيانا جمركيا بنظام السماح المؤقت خلال عامي 2009 و2010، ولكن الشركة خالفت نظام السماح المؤقت وقامت بالتصرف في مشمول البيانات الجمركية في غير الأغراض المرخص بها قانونا.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، وتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية والحرص على تحصيل واسترداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.