أقر الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان "مسؤولين عن تعطيل الديمقراطية وحكم القانون" في البلاد.
وستشمل العقوبات منع السفر إلى دول الاتحاد وتجميد أصول الأشخاص والكيانات.
وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن الإطار "يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان".
وقالت صحف لبنانية إن الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض العقوبات بعد الإخفاق في تشكيل الحكومة اللبنانية.
وكتبت صحيفة "اللواء" أن مجلس الاتحاد تبنى "إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان" وذلك بفرض عقوبات على الأشخاص أوالكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية.
وقالت إن العقوبات تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص والكيانات.
كما تحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين في العقوبات.
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا في الـ12 من الشهر الجاري على فرض عقوبات على الطبقة السياسية اللبنانية على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.