تباشر جهات التحقيق، تحقيقاتها الموسعة مع صاحب مصنع ملابس بمنطقة 15 مايو، على خلفية اتهامه بقتل زوجته خنقًا بـ"إيشارب" داخل منزلهما؛ للوقوف على كافة أسباب وملابسات الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية، بقسم شرطة 15 مايو، القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين المجني عليها.

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو، فى 10 يونيو الماضي، بلاغا من نجل صاحب مصنع ملابس، يقيم بدائرة قسم الشرطة، يفيد بقيام والده بقتل والدته خنقًا بـ"إيشارب" في شقتهم بدائرة القسم، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل داخل محل البلاغ، ووجود "إيشارب" حول رقبتها.

وكشفت التحريات أن خلافات بين المجني عليها والمتهم، وراء قيام الأخير بقتل زوجته، مضيفةً أن يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين الزوجين، قام على أثرها المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب، ثم خنقها بواسطة "إيشارب" وفر هاربًا.

وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.