ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الخميس، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي ملامح الخطة الاقتصادية والاجتماعية العامة وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.

وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى أن البرلمان أقر العديد من التشريعات الضرورية التي تمهد الطريق لاقتصاد تنافسي منضبط ومتوازن يعلى مصلحة المواطن والوطن فوق كل الاعتبارات كما كافة الخطط التي تتبناها الحكومة حاليا تولى أهمية كبيرة لتنفيذ الالتزامات الدستورية ومستهدفات وبرامج استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة أن بعض المؤشرات التي تدل على بدء تعافي الاقتصاد المصري في الوقت الحالي منها تحقق نمو اقتصادي حقيقي بلغ نحو 3.9 بالمائة وزيادة الاستثمارات الكلية بنحو 27بالمائة وزيادة صافي الاحتياطات الدولية لتصل إلى 28.52 مليار دولار خلال مارس 2017 ونمو الصادرات السلعية بنحو 14,4بالمائة لتصل إلى 10.4 مليار دولار ونمو صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38 بالمائة لتصل إلى 4,3مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 16-17.

وأشارت السعيد إلى أن خطة الحكومة تستهدف توجيه نسبة 60 بالمائة من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بحيث تكون اكثر جذبا للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وخاصة قطاعات النقل والكهرباء والصناعة كما توجه الحكومة 34 بالمائة من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية.

وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49 بالمائة يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28 بالمائة ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 23 بالمائة.

كما شددت الوزيرة خلال اللقاء على أهداف الإصلاح الإداري الطموحة التي تتبناها الحكومة وتعمل على تحقيقها وترتبط بوجود جهاز إداري كف وفعال لخدمة الاقتصاد القومي والذى يشمل تطبيق أسلوب فعال لاختيار الكوادر وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومي وإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة يضاف إلى ذلك بناء قواعد البيانات من أجل زيادة رشادة القرارات المتخذة وتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين وأيضا تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية.

من جانبه أعرب سفير مالطا عن تقديره لاستجابة الوزيرة للدعوة للتعرف على خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واتفق الجانبان على تشجيع سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يتعلق بدعم ومساندة خطة الدولة الطموحة لارتقاء بمستويات النمو وجذب الاستثمارات وإصلاح الجهاز الإداري للدولة.