يهيب اتحاد المحامين العرب، بمجلس القضاء الكويتي بالعمل على الحفاظ ودعم القيم والتقاليد التي جمعت دائماً بين القضاء والمحاماة.

وقال إنه "من المؤسف أن تشوب العلاقة التي تجمع رجال القضاء والمحامين تصرفات من حين لآخر تجسد انفلاتاً صريحاً وخدشاً فى هذه العلاقة التاريخية".

وأكد الاتحاد فى بيان أن "جمعية المحامين الكويتية، كانت ومازالت وستستمر تقدس هذه العلاقة، وإن جناحي العدالة (القضاء والمحاماة) شريكان وليس خصوماً أو أنداداً، ولكن هذه الواقعة بما شملته تمثل اعتداء على كرامة الوطن لأن المحامي وفي هذه الواقعة لا يمثل نفسه وإنما يمثل محامي الكويت والمواطنة الكويتية، بصفته عضو مجلس بإدارة جمعية المحامين الكويتية وبصفته كذلك من حماة القانون بهذا البلد الآمن".

وأضاف الاتحاد أن "الخلافات بين المحامين والقضاة، والمحامين والنيابة تتكرر بصفة مستمرة الأمر الذي يفرض التساؤل هل الأزمة الحالية هي أزمة تتعلق بالمهنة أم تتعلق بالعدالة؟، فالجميع أمام خطر حقيقى لا ينال من القضاة والمحامون فقط لكنه ينال من مستقبل العدالة والسلام الاجتماعى بالكويت".

وأشار إلى أن "السبب الحقيقي للأزمة بين المحامين والقضاة يرجع إلى تراجع دور مؤسسات الدولة وغياب نظام المحاسبة مما أدى إلى ظهور العديد من الأحداث غير المسبوقة".

ويؤكد اتحاد المحامين العرب "حتمية البحث عن تقوية الصلة والجسور بين المحامين والقضاة لحل هذه الأزمة المتكررة، وقانون يحكم طبيعة العلاقة بين وكلاء النيابة والمحامين، وبناء علاقة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل ويجب أن يعرف الجميع أن حصانة القاضي تقوم على أساس مبدأ العدالة وليس وجاهة اجتماعية، ولابد من فتح كل الملفات المتعلقة بالأخطاء الموجودة في السلطة القضائية".