قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، أن المنطقة العربية في معظمها واجهت خلال الفترة الأخيرة تحديات وأزمات كبيرة على عدة مستويات، لافتا إلى أن التجربة العملية أثبتت أن دعم وتقوية القطاع المصرفي كان له أكبر الأثر في صموده أثناء الأزمات بل وقيامه بمساندة باقي قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطي تلك الأزمات ومواصلة النمو والاستقرار بمفهومه الشامل اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.
جاء ذلك في كلمة لنائب المحافظ اليوم، أمام "الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في المصارف العربية في دورته السابعة" الذي يعقد في بيروت وينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان بمشاركة رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح ورئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح إضافة إلى كبار مسؤولي المخاطر في المصارف العربية.
وأوضح، أنه من هذه النقطة يأتي دور السلطات الرقابية والبنوك المركزية بصفتها راعية ومرشدة للبنوك العاملة بالدولة للحفاظ على أموال المودعين كهدف أول وأيضا لتحقيق مصالح كافة الأطراف من مساهمين في البنوك أو مستثمرين في قطاعات الأعمال المختلفة أو عملاء مقترضين وكافة مستهلكي الخدمات المصرفية.
وأضاف أنه بعد أن تم تناول المعايير التي أوجدتها مقررات بازل لتعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر فمن المؤكد أن حرص السلطات الرقابية على الاستفادة من كل جديد في مجال الرقابة المصرفية يعود بأفضل النتائج على القطاع المصرفي بالدولة.
وشدد على أهمية وجود نظام للتنبؤ والإنذار المبكر وخطط فاعلة لإدارة الأزمات على كافة المستويات مثل خطط استمرارية الأعمال وخطة طوارئ السيولة وأهمية إجراء اختبارات الضغط وفقا لسيناريوهات متعددة سواء على مستوى المحفظة الائتمانية أو قطاعات النشاط الاقتصادي أو العميل الواحد وأطرافه المرتبطة أو تلك المتعلقة بمستويات السيولة على المستوى الكلي والجزئي وضرورة وجود حدود وسياسات واضحة وعملية للتعامل مع المواقف المختلفة والمشاكل الطارئة