انتهت نيابة أول 6 أكتوبر، برئاسة محمد يسري، وبإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول، من الاستماع لشهود واقعة هروب وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي؛ من حكم قضائي صادر ضده بالحبس 7 سنوات، في قضية فساد بوزارة الداخلية.

وحاولت النيابة، خلال التحقيقات، الكشف عن مكان تواجد العادلي أو كيفية هروبه، عبر مناقشة زوجته، وأفراد الحراسة المكلفين بتأمين منزله.

وناقشت النيابة، الصحفية إلهام شرشر، زوجة العادلي، حول مكان وجوده، في ظل التقارير الطبية التي تقدم بها المحامي فريد الديب للمحكمة، خلال نظر الاستشكال المقدم؛ لإيقاف تنفيذ العقوبة، والتي تفيد بتعذر حضوره جلسة الاستشكال، وذلك لمرضه الشديد، وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات، إلا أنها أنكرت علمها بمكانه، أو بوجوده داخل مستشفى من عدمه، قائلة: «معرفش مكانه»، مؤكدة أن زوجها ليس من عاداته الهروب، وأنها كانت خارج القاهرة، وقت الحكم عليه .

كما ناقشت النيابة أفراد الحراسة المكلفة بتنفيذ إجراءات التدابير الاحترازية، الخاصة بالعادلي، كشف تفاصيل واقعة هروبه، والتأكد من صحة المعلومات، بأنه غافل القوة المكلفة بحراسته، وتمكن من الهرب.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا موسعا، في هروب العادلي من مسكنه، رغم التدابير الاحترازية، التي يفترض أن تجعل إقامته جبرية بمسكنه بفيلا بمنطقة الخمائل، في «بالم هيلز»، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بقرار من محكمة الجنايات، كضمانة لإخلاء سبيله خلال نظر قضية فساد الداخلية، لكنه وبعد صدور حكم بإدانته تمكن من الهرب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفضت الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلي، بوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات ضد حبيب العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبي، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، مبلغا مماثلا، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ضد محمد الدسوقى، وبكر عبد المحسن عبد القادر، وعادل فتحي، وفؤاد محمد كمال، ومحمد عبد اللطيف، كما قضت بالسجن 3 سنوات لكل من نوال حلمي، وعلاء كمال.