أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة 14 إرهابيا، إلى محكمة الجنايات، في قضية اتهامهم بتشكيل تنظيم تكفيري يستهدف ارتكاب جرائم اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية والارتكازات الأمنية الشرطية.

أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار هشام حاتم رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وأرسلت النيابة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة؛ تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.

وتضم القضية 12 متهما محبوسين بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، ومتهمين اثنين هاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن 3 من بين المتهمين في القضية، التحقوا بصفوف مقاتلي تنظيم (داعش) الإرهابي داخل سوريا، إذ تلقوا تدريبات عسكرية داخل الأراضي السورية على حروب العصابات واستخدام الأسلحة بأنواعها والمتفجرات، وأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها لدى عودتهم إلى مصر، وتم إلقاء القبض على متهمين اثنين منهم فيما لا يزال الثالث ضمن صفوف داعش بسوريا.

وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية أن المتهمين قسموا التنظيم إلى 3 خلايا عنقودية، وجميعهم يعتنقون أفكارا إرهابية تقوم على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب تغيير نظام الحكم باستخدام القوة، والإعداد لتولي عمليات عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن قيادة التنظيم الإرهابي وفرت الدعم المالي لعناصره في سبيل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وأن المتهمين اتخذوا مقرا تنظيميا داخل وحدة سكنية بمنطقة النهضة في مدينة السلام، وتسموا فيما بينهم بأسماء حركية وقاموا بتغيير ملامح وجوههم وهيئتهم وكانوا يتواصلون عن طريق التطبيق الالكتروني (لاين) تفاديا للرصد الأمني.

وأشارت التحقيقات إلى قيام قائد كل خلية من خلايا التنظيم، بتدريب المتهمين على فك وتركيب الأسلحة النارية الآلية وصناعة المتفجرات، إلى جانب عقد لقاءات تنظيمية لترسيخ الأفكار التكفيرية بهم.

وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين عن قيامهم برصد عدد من المنشآت والارتكازات الشرطية والمواقع التابعة للقوات المسلحة، بغية استهدافها بعمليات عدائية، ومن بينها نقطة شرطة المعادي الجديدة، ومجمع لبيع المواد الغذائية تابع للقوات المسلحة في مدينة السلام، ومحطات غاز وكهرباء بالعبور، وبعض المنشآت الاقتصادية، ومحال لبيع المصاغ الذهبية مملوكة لمواطنين مسيحيين بسوق النيل ومساكن اسبيكو ومساكن العبد بمدينة السلام، ومجمع بنوك كارفور بالعبور، ومكتب بريد كفر الشرفا بالمرج، وفندقي هيلتون وموفنبيك بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، وغرف الغاز الطبيعي بمدينة نصر، ومكتب بريد العبور، إلى جانب رصد عدد من أمناء الشرطة بقسم شرطة السلام والخدمات الأمنية على القسم، ورصد أمين شرطة مكلف بتأمين أحد البنوك بجوار نادي الشمس.

وشملت قائمة المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين لدى إلقاء القبض عليهم، 6 أسلحة نارية آلية و 531 طلقة آلي و 10 خزائن، وفرد خرطوش، وبندقية خرطوش و 50 طلقة خرطوش، و 6 أقنعة رأس، ومسدس 9 مللي و 15 طلقة وخنجر.

وتضمنت المضبوطات مجموعة من الأوراق التنظيمية من بينها "وصية" لأحد المتهمين ممهورة بتوقيعه وموجهة إلى من أسماهم بـ (الأخوة) داعيا إياهم فيها بألا يتركوا حقه عند من وصفهم بـ "الظلمة القتلة أعداء الدين وأن يكملوا المسيرة دفاعا عن الدين ثأرا للعرض ووقوفا أمام القتلة الفسدة".

كما تضمنت الأوراق التنظيمية "مفكرة" مقسمة إلى عدة أجزاء تتضمن التأصيل الشرعي لما أطلقوا عليه "فرضية قتل المشركين وكل معاد للدين والتأكيد على أن الإرهاب فرض والاغتيال سنة".. وجزء ثان يتضمن دروسا في التكتيك العسكري وخطط الاغتيال والاختطاف، وتعريف الاغتيال لديهم بأنه عملية جهادية منظمة تستهدف قتل شخصيات ورموز مهمة في الدولة أطلق عليهم "المعادون للإسلام من السياسيين والأمنيين والعسكريين".

واشتملت الأوراق المضبوطة بحوزة المتهمين تعريف الاختطاف على أنه مجموعة من الإجراءات التي تتخذ من أجل السيطرة على هدف ما عنوة أو مباغتة أو بطريق الخداع، وتقسيم الاختطاف إلى قسم عقائدي بتصفية "كل معاد للإسلام" وقسم اقتصادي والذي يستهدف طلب الفدية لتمويل الحركة الجهادية وعملياتها، موضحة أن عمليات الاختطاف والاغتيال "تظهر القوة الأمنية والعسكرية بالضعف وعدم سيطرة الدولة على مقاليد الأمور".. وذلك بحسب ما ورد بالأوراق التنظيمية المضبوطة.