انسحب نائب برلماني في هونج كونج، اليوم الجمعة، من لجنة تحقق مع الرئيس التنفيذي للمدينة لإمكانية وجود تضارب محتمل للمصالح، بعدما جرى اتهامه بالسماح لرئيس المدينة بالتدخل في التحقيق، حسبما أكد نائب آخر دعا إلى اتهام المشرع البرلماني بالتقصير.

وتبين أوائل الأسبوع أن هولدن تشو هودينج قد سمح للرئيس التنفيذي لونج شون-ينج بإدخال بعض التعديلات على وثيقة جرى تقديمها للجنة التحقيق باسم تشو، بحسب صحيفة تشاينا مورنينج بوست.

وقالت صحيفة " هونج كونج فري بريس " الإلكترونية إن التعديلات، التي أدخلت، يمكن أن توسع نطاق التحقيق، ومن المحتمل ان تساعد في بطء سير العملية وعرقلتها .

وقال المشرع ناثان لو: " الاستقالة من لجنة التحقيق ليست كافية... المشكلة أن تشو لم يعد سياسيا جديرا بالثقة يمكنه حماية سلطتنا التشريعية ".

وأضاف: " اتهامه بالتقصير سيعيد النزاهة للمجلس التشريعي والثقة التي منحها المجتمع المدني للمجلس ".

وذكرت صحيفة تشاينا مورنينج بوست أن تشو الموالي لبكين قال إنه لم يرتكب أي مخالفة . وكان تشو نائبا لرئيس اللجنة.

وتحقق اللجنة فيما إذا كان هناك أي مخالفة ارتكبت من جانب لونج عندما لم يعلن عن مدفوعات بقيمة 50 مليون دولار هونج كونجي (4ر6 مليون دولار أمريكي) حصل عليها من شركة (يو جي إل) الأسترالية في 2012 و 2013 .

استحوذت شركة (يو جي إل) على شركة العقارات (دي تي زد) في .2011 وكان لونج عضوا بمجلس إدارة الشركة الأخيرة ،وفي اتفاق أبرم في ديسمبر 2011، قبل ثلاثة أشهر من أن يصبح رئيسا تنفيذيا، اتفق على ألا ينضم إلى شركة منافسة أو التواصل مع عملاءه السابقين.

ولم يعلن لونج عن المدفوعات للمجلس التنفيذي عندما أصبح زعيما لهونج كونج. ولكن كشفت عن هذه المدفوعات صحيفة أسترالية في 2014 ،وأثارت تساؤلات بشأن ما إذا كان هناك أي تضارب في المصالح.