كتب- علي عقيلي

فجر قضاة سابقون مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيدهم على تأييد جناح واسع من القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية؛ حيث يأتي هذا في إطار رغبتهم القوية في إنهاء سطوة محكمة النقض على منصب رئيس القضاء الأعلى، مرجحين موافقة الرئيس السيسي على اختيار المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، المرشح من قبل الجمعية العمومية لمجلس الدولة لمنصب رئيس مجلس الدولة؛ زرًا للرماد، وإسقاطًا لحجج المعارضين لتعديل قانون السلطة القضائية.

ووصفت المصادر القضائية تعديل قانون السلطة القضائية بـ"الانحراف التشريعي"، فضلًا عن كونه يمثل محاولة لتركيع القضاة".

وأوضحت المصادر أن الأصل والاستثناء أن توجد علة ومبرر لتعديل أي قانون، هذا ببداهة قواعد العقل والمنطق، قبل أن تكون قواعد التشريع عمومًا، وإذ انتفت العلة والمبرر القانوني والواقعي للتعديل الأخير لقانون السلطة القضائية؛ فإنه تجرد من صفة القانون، وإن صيغ في شكل القانون، وصدر وفقًا لآلياته، وصار مجرد فعل مادي جبري صدر عنوة تحقيقًا لرغبة من أراده؛ ويؤيد ذلك، صدوره لحجب أشخاص بعينهم عن رئاسة الهيئة التى ينتمون إليها، وصدوره لهذا الغرض، وبالرغم من معارضة المخاطبين بأحكامه، وكل أصحاب الفكر والرأي المستقيم، وبالرغم من عدم وجود مبرر ولو ضعيف لإصداره يشكل صورة من صور الانحراف التشريعي، تصمه بعدم الدستورية.

ولفتت المصادر إلى أن القضاء العادي في عمومه لم يكن معارضًا لتعديلات قانون السلطة القضائية؛ موضحة أن قضاة الاستئناف وعددهم يقارب الأربعة آلاف قاض لا يحبذون - منذ زمن - أصلًا أن يكون رئيس محكمة النقض هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وسبق أن طالب بعضهم بأن يكون رئيس المجلس هو أقدم قاضٍ، حسب ترتيب الأقدمية في الجدول العام للقضاة، وليس أقدم نائب نقض، والذى قد يكون أحدث من كثير من رؤساء الاستئناف، وماعدا قضاة الاستئناف من الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية، وأعضاء النيابة.

وأشارت المصادر أن موضوع التعديل ذاته لا يعنيهم، وإن خان غالبية الجميع التفطن لخطورة دلالات التعديل، ومناقضته لعرف استقر لمدة تجاوز الثلاثين عامًا، ساهم في الإضافة لمبدأ استقلال القضاء، بحرمان السلطة التنفيذية من اختيار رئيس السلطة القضائية.