قررت محكمة النقض، تأجيل الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و١٠ آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، لجلسة 3 يونيو للاطلاع. 

كانت نيابة النقض، أوصت برفض طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في قضية التخابر مع قطر.

وجاء رأي نيابة النقض الاستشاري، في أول جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مرسي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون.

وكذلك تأييد معاقبة أحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من أحمد علي عبدة عفيفي ومحمد عادل حامد كيلاني وإسماعيل ثابت إسماعيل، بالإعدام شنقا. 

كما أوصت نيابة النقض، برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسي و7 آخرين، في ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومي إلى دولة أجنبية.